قد يقال بأن حكم المشايخ الأعلام بصحة روايات كتاب نوادر الحكمة واستثناءهم جملة منها يستفاد منه اعتبار من لم يستثن وضعف من استثني ، وقد ناقش البعض في كلا الأمرين.

فيقع الكلام في ثلاث جهات :

الأولى : تضعيف من استثني.

الثانية : توثيق من لم يستثن.

الثالثة : تصحيح الروايات على فرض عدم تمامية التوثيق.

ولتوضيح ذلك نذكر اولا عبارتي النجاشي والشيخ في ما يتعلق بالكتاب وصاحبه ومن ثم التحقيق في الجهات الثلاث.

قال النجاشي في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى : ... كان ثقة في الحديث ، إلا أن أصحابنا قالوا : كان يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمّن أخذ ، وما عليه في نفسه طعن في شيء ، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن : ...

١ ـ محمد بن موسى الهمداني.

٢ ـ وما رواه عن رجل أو يقول بعض اصحابنا.

٣ ـ محمد بن يحيى المعاذي.

٤ ـ أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني.

٥ ـ أو عن ابي عبد الله السياري.

٦ ـ أو عن يوسف ابن السخت.

٧ ـ أو عن وهب بن منبه.

٨ ـ أو عن أبي علي النيشابوري.