مؤلفه أن يكون مشاركا في الثواب مع من يعمل به إلى يوم القيامة.

وهذا الكلام كالصّريح في المراد والمدعى ، من دون حاجة إلى زيادة بيان ، وقد اشكل على هذه الدعوى من جهتين :

١ ـ دلالة العبارة على المدعى.

٢ ـ وجود المانع.

أما الجهة الاولى فالاشكال عليها بأمرين :

الاول : إن السائل سأل الكليني أن يؤلف كتابا جامعا للآثار الصحيحة ، وأجابه الشيخ الكليني إلى ذلك ، الّا أنه لم يصرح بأنه لا يورد في كتابه غير الصحيح ، وأن الآثار غير الصحيحة لم يدخلها في كتابه ، فلا دلالة في كلامه على ان جميع الأخبار الواردة في الكافي صحيحة (١).

الثاني : ما زاده السيد الاستاذ قدس‌سره على ذلك ، تبعا لصاحب مفاتيح الأصول ، مستشهدا على قصور الدلالة بأمور :

١ ـ ان محمد بن يعقوب روى كثيرا في الكافي عن غير المعصومين أيضا (٢) ، ثم ذكر اثني عشر موردا لا تنتهي إلى المعصوم وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى.

٢ ـ إن الذي يظهر من كلام الكليني أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابه عن المعصومين عليهم‌السلام جزما ، كما أشار إليه بقوله : فاعلم يا أخي أرشدك الله ، أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (ع)

__________________

(١) تنقيح المقال الجزء ١ المقام الثالث من المقدمة ص ١٧٨ الطبعة القديمة.

(٢) معجم رجال الحديث ج ١ الطبعة الخامسة.