برأيه ، إلّا على ما أطلقه العالم ... الخ. فلو كان الكليني يعتقد بصدور روايات كتابه ، لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض ، فإن هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتا الروايتين ، والشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غيره ، ولا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور (١).

٣ ـ إن الشيخ الصدوق لم يكن يعتقد بصحة جميع ما ورد في الكافي ، وإلا لما أجاب ـ من سأله عن تصنيف كتاب في الفقه على غرار كتاب من لا يحضره الطبيب في الطب ـ بكتابة من لا يحضره الفقيه ، فلو كان الكافي صحيحا عنده لأرجع السائل إليه ولم يصنف من لا يحضره الفقيه ، مضافا إلى أنه ذكر في باب أن الوصي يمنع الوارث «ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمد بن يعقوب «الكليني» ، ولا رويته إلّا من طريقه» ، فهذا إشعار بضعف الحديث المذكور ، وعدم اطمئنانه به ، فلو كانت روايات الكافي بأجمعها معتبرة عند الصدوق لما قال ذلك (٢).

٤ ـ ان الشيخ الطوسي قدس‌سره لم يكن يعتقد أيضا بصدور جميع روايات الكافي ، وعلامة ذلك أنه ينقل روايات من الكافي في كتابيه (التهذيب والاستبصار) ويناقش في أسنادها ويحكم بضعفها ، فلو كانت مقطوعة الصدور عنده ، لما ناقش في اسنادها ، ثم ذكر السيد الاستاذ أربعة موارد منها (٣).

هذا ما يرد على الجهة الاولى ، وهي دلالة العبارة على المدعى.

__________________

(١) معجم رجال الحديث الجزء الاول ، المقدمة الاولى الصفحة ٢٥ ـ ٢٦ ، واقتصر على الوجه الاول في المقدمة الخامسة الصفحة ٨٣.

(٢) ن. ص ص ٢٦.

(٣) معجم رجال الحديث ج ١ ص ٢٧ الطبعة الخامسة.