يوجب القدح ولأجله أخرج البرقي من قم ، فكذلك الأوّل يوجب المدح.

وأمّا الثاني ، فهو وارد أيضا ، لأنّ ثبوت رواياته عن الضعيف بما ذكر وإن كان قليلا جدّا ، ولكن لما كان الشاهد هو النجاشي ، والمضعف هو النجاشي أيضا أوجب ذلك ، الوهن في الشهادة ، وحينئذ لا يكون مراده من الشهادة هو العموم لكلّ من يروي عنهم ، إلّا أنّ ما ذكره السيّد الاستاذ قدس‌سره تأكيدا للاشكال الأوّل غير وارد ، وذلك لأنّ الروايات كانت عندهم محصورة ومضبوطة فيمكنهم استكشاف حال كلّ من روى عن جعفر بن بشير ، وانّه ثقة أم لا ، وبعده يشهد بالشهادة المذكورة ، وهذا غير انّه يمكن للضعيف أن يروي عن الثقاة ، بل حتى عن المعصوم (ع) ، ثم إنّه من جهة أخرى قد يقال : إن منشأ الشهادة هو التحفّظ من جعفر بن بشير بأنّه كان متحرّزا في الرواية ، فلا يروي عن ضعيف ، ولا يروي عنه ضعيف ، ولا يحدّث إلّا الثقاة ، نعم قد يكون من دأب بعضهم أنّه لا يروي إلّا عن ثقة ـ كما مرّ وسيأتي ـ أما أنّه لا يروي عنه إلّا الثقة ، فالسيرة والعادة غير مستقرّتين على ذلك.

والحاصل انّ الشهادة استقرائية ناقصة ، فلا تكون الدعوى تامّة ، ولا يمكن إدخال جعفر بن بشير في جملة من مضى ممّن لا يروون إلّا عن الثقاة.

٣ ـ محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني

وهو من الثقاة ، فقد وثّقه النجاشي ، وقال عنه : ثقة ، عين ، روى عنه الثقاة ، وروى عنهم.

وقال ايضا : لقي أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ، له كتاب النوادر ، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان ، قال : حدّثنا أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم ، قال : حدّثنا