وقد ذكر ذلك الشيخ في الاستبصار (١).

فمن تضعيف الشيخ ، واستثناء ابن الوليد ومتابعة الصدوق له ، يحكم بعدم وثاقته.

قد يقال : إنّ الكليني روى عنه في الكافي (٢) ، فيمكن اعتبار وثاقته ، كما قد يقال إنّ ابن إدريس ذكر في آخر السرائر (٣) : واستطرفته من كتب المشيخة المصنّفين ، والرواة المخلصين ، وستقف على أسمائهم ... إلى أن قال : وممّا استطرفه من كتاب السيّاري ، واسمه أبو عبد الله ، صاحب موسى والرضا عليهما‌السلام ، فيستفاد من هذه العبارة توثيقه.

والجواب : انّ رواية الكليني عن شخص ليست دليلا على وثاقته ، ودلالة كلام ابن إدريس على الوثاقة محلّ إشكال ، مضافا إلى كونه من المتأخّرين ، فلا اعتبار بتوثيقه ، فيبقى تضعيف الشيخ واستثناء ابن الوليد بلا معارض ، وعلى فرض التعارض يحكم بتساقطهما فيعامل معاملة المجهول.

وأمّا الكتاب فلم نقف عليه ولعله طبع أخيرا.

الكتاب السابع والعشرون : كتاب إثبات الوصيّة لعلي بن الحسين بن علي المسعودي (أبو الحسن الهذلي).

والطريق إلى الكتاب غير معلوم ، ولم يتعرّض له النجاشي ، أو الشيخ ، ولم تحرز شهرة الكتاب.

وأمّا المؤلّف فقد ذكره النجاشي وقال : إنّ له كتبا ، ولم يذكره بمدح ولا

__________________

(١) الاستبصار ج ١ الطبعة الرابعة ص ٢٣٧ الحديث ٨٤٦.

(٢) اصول الكافي ج ١ كتاب العقل والجهل الحديث ٢٠ مطبعة الحيدري طهران.

(٣) خاتمة السرائر ص ٤٧١ و ٤٧٦ الطبعة القديمة.