فهو عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسين بن فضال ، عن العباس بن عامر القصبي (القصابي) عن المثنى بن الوليد (١) ، والعباس بن عامر ثقة ، وهو شيخ صدوق (٢) ، مضافا إلى وقوعه في أسناد تفسير القمّي (٣) ، وللنجاشي طريق آخر عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح (٤) ، فيعلم أنّ لابن عقدة وابن فضّال طريقا آخر إلى الكتاب ، وعليه فالطريق إليه معتبر.

وأمّا المؤلّف وهو المثنّى بن الوليد الحنّاط ، فقد ذكر الكشّي بأنّه لا بأس به (٥) ، وهو وان لم يكن نصا في التوثيق الا أنه يكفي في الحكم بوثاقته.

وأمّا الكتاب فهو يشتمل على تسع وعشرين رواية ، وفيها بعض الأحكام ، وليس فيها شيىء منكر ، وفي آخره رواية فيها انّ السموات السبع وما بينها فيها خلق ، وفي الأرضين خمس منها فيها خلق ، واثنتين منها فيهما هواء ليس فيهما شيء ، والحاصل أنّ الكتاب معتبر.

الكتاب الثاني عشر : كتاب خلّاد السندي

والطريق إلى التلعكبري هو ما تقدّم ، وأمّا من التلعكبري إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب : أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريّا ، عن ابن أبي عمير ، عنه (٦) ، وهو طريق معتبر.

__________________

(١) الاصول الستة عشر مطبعة الحيدري ص ١٠٢.

(٢) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ١٢٠.

(٣) تفسير القمي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٢٩.

(٤) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٥٦.

(٥) رجال الكشي ج ٢ ص ٦٢٩ مؤسسة آل البيت (ع).

(٦) الاصول الستة عشر مطبعة الحيدري ص ١٠٦.