الثاني عشر

المفضّل بن عمر

وهو ممّن وقع الاختلاف فيه ، فذهب بعضهم إلى وثاقته ، وذهب آخرون إلى ضعفه.

وورد له في الكتب الأربعة في ما يقرب من مائة وستة موارد (١).

وقد استدلّ للقول بوثاقته بأمور :

الأوّل : عدّه الشيخ المفيد في الارشاد من خاصّة أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبطانته ، وثقاته الفقهاء الصالحين ، ممّن روى النصّ بالامامة منه على ابنه أبي الحسن موسى عليه‌السلام (٢).

الثاني : عدّه الشيخ في الغيبة من الوكلاء الممدوحين ، وحسن الطريقة ، وذكر في حقّه ثلاث روايات (٣) نقلها الكشي في رجاله مع اختلاف في السند ـ وسنذكره ـ.

وأمّا في الفهرست والرجال فلم يذكره بمدح أو ذمّ.

وفي التهذيب بعد أن أورد رواية ينتهي سندها إلى محمد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، قال في آخرها : فأوّل ما في هذا الخبر انّه لم يروه غير محمد ابن سنان عن المفضّل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ، ضعيف جدّا (٤).

__________________

(١) معجم رجال ج ١٩ ص ٣١٥ الطبعة الخامسة.

(٢) الارشاد ص ٢٨٨ الطبعة الثالثة.

(٣) كتاب الغيبة ص ٢١٠ الطبعة الثانية.

(٤) تهذيب الاحكام ج ٧ باب المهور والاجور الحديث ٢٧ ص ٣٢٤ دار التعارف للمطبوعات.