وقد استدلّ على صحة رواياته بما ذكره الشيخ الصدوق قدس‌سره في أوله حيث قال : ولم أقصد فيه قصد المصنفين ، في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به ، وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول ، وإليها المرجع ... (١) ، الخ.

فهذه العبارة تدل على صحة روايات الكتاب من جهتين :

١ ـ تصريحه بأنها صحيحة وحجة.

٢ ـ انها مشهورة ومستخرجة من الكتب المعول عليها عند علماء الطائفة.

وقد اشكل على كلتا الجهتين :

وهاتان الجهتان تتضمنان ثلاث شهادات لكل منها ثمرة ، كما سيأتي :

أما على الأولى فبأن عبارته وإن كانت صريحة لا قصور فيها من جهة المقتضي ، الا أنّ الاشكال في أن صحة رواياته إنما هي على نظره ، ومبناه ، ولا يعني ذلك صحتها عندنا ، فلا تكون شهادته بالنسبة إلينا عن حس ، إذ أننا لا نعلم كيفية تصحيحه للروايات ، فلا يمكن الإعتماد على شهادته ، مضافا إلى أن المعروف من طريقته متابعته لشيخه ابن الوليد ، بل مشايخه الآخرين في التصحيح ، من دون فحص عن حال الراوي ، وقد صرح بذلك في مواضع من كتابه فهو مقلد لمشايخه ، ولا يبقى في كلامه ملاك الشهادة ، فلا تكون حجة بالنسبة إلينا.

والحاصل ان الاشكال من وجهين الأول : أن شهادته حدسية ، لا حسية ، فلا تكون حجة بالنسبة إلينا ، الثاني انه مقلد لمشايخه في التصحيح ، والتضعيف.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ١ : ص ٣ الطبعة الثانية.