وأما الكلام بالنسبة إلى تصحيح روايات كتاب نوادر الحكمة ، فهل المستفاد : أن الاستثناء خاصّ بكتاب نوادر الحكمة ، فيحكم بصحة روايات المستثنى منه فقط؟ أو يعم غيره فيفيد توثيق رواتها ، وعلى فرض اختصاصه ، فهل اعتبار الروايات في عقد المستثنى منه ، من جهة وثاقة رواتها ، أو الأعم منها ، ومن القرائن؟

فإذا قلنا بأن الاستثناء يعم جميع روايات المستثنى منه ، فدلالة الكلام على ان عقد المستثنى منه لجهة اعتبار السند أقوى ، وأظهر ، بخلاف ما إذا كان في خصوص الكتاب ، إلا أن الظاهر من كلام الشيخ في الفهرست هو الثاني. فقوله : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ... إلّا ما كان فيها من غلو أو تخليط يرجع إلى كتاب نوادر الحكمة ، وقد صرح بذلك عن فهرست الصدوق ، كما تقدم في أحمد بن محمد السيّاري ، وأبي سعيد الآدمي ، وبناء على هذا : فعدم استثنائهم ، لا يدل على ان اعتبار بقية الروايات من جهة اعتبار أسانيدها ، ووثاقة رواتها ، بل يمكن أن يكون من جهة الاعتماد على القرائن.

فالمستفاد منه : تصحيح روايات نوادر الحكمة ، كما تقدم من تصحيح روايات الكافي ، والفقيه ، فيدخل في جملة الكتب المصححة ، وقد ذكر الشيخ قسما من روايات الكتاب في التهذيبين بلغت الى أكثر من ألف رواية.

ولكن لا يبعد أن يقال : إن سياق الكلمات المذكورة في المقام ولا سيما استثناء المذكورين مطلقا ، دليل على وثاقة الباقي مطلقا ، فإنه من البعيد جدا أن يكون الحكم بصحة الروايات كلها ، اعتمادا على القرائن فقط ، بل إن ملاك التصحيح في المقام هو وثاقة الرواة ، من دون النظر إلى القرائن والامارات.

ويؤيد ذلك بل يدلّ عليه عبارة النجاشي ، فإنها غير مقيدة بخصوص كتاب نوادر الحكمة ، فبعد التأمّل في العبارة ، والاستثناء ، وسياق الكلام ، وبضمّ