الفائدة في ذكر السند منحصرة في الحكم بصحة الروايات ، بل قد يكون للتيمن والتبرك ـ كما ذكرنا ـ حتى ان بعضهم يفتخر بهذه السلسلة من السند ، وعليه فلا يمكن القول باعتبار اسناد جميع الروايات وصحتها.

وثانيا إننا لو قلنا بأن كل الطرق لكل رواية رواية فلازم ذلك أن تكون كل الروايات عن الصادق عليه‌السلام متواترة ، فينتفي خبر الواحد من البين ، وذلك لا يتصور الالتزام به ، حتى من مدعيه.

وثالثا : انه لا يمكن أن يكون مائه طريق أو اكثر لكل رواية رواية ، لأن لازمه أن تكون كلّ رواية يرويها أكثر من مائة شخص ، مع أن بعض الروايات منحصرة في راو واحد ، فهذا الاحتمال بعيد جدا.

نعم يمكن أن يقال : بأن عبارة الشيخ القطيفي في الاجازة الثانية ، دالة على المدعى ، حيث قال : (وانما اقتصرت على هذا الطريق لأن الطرق الأخرى مذكورة في الروايات (١) ، فيكون مفادها أنه لكل رواية مائة طريق أو أكثر مذكورة في الروايات).

ولكن يقال في جوابه : بعدم دلالة العبارة على ذلك ، بل دلالتها على ما استظهرناه أقوى ، من أن المراد هو المجموع من حيث المجموع على نحو التوزيع والتقسيم ، والا لزمت المحاذير المتقدمة.

ثم أن هناك وجها آخر ذكر لتوثيق جميع من روى عن الامام الصادق عليه‌السلام وسيأتي الحديث عنه عند الكلام في التوثيقات العامة.

__________________

(١) البحار ج ١٠٨ ص ١٠٠ ـ ١٠١.