ولذلك تراهم يختلفون في ذكر مشايخ اجازات نقل احاديث كتابه ، وكان موجودا عند البرقي ونقل عنه في محاسنه بعدة طرق.
الثاني : أنّا عثرنا (١) على طريق آخر بواسطة طريق الشيخ ولم يذكره الكليني في كتابه ، وذلك في الروايات الكثيرة التي نقلها عن محمد بن اسماعيل ، فإنّ الشيخ قدسسره ذكر طريقين إلى هذه الروايات عن الكليني ، مع أنه لم يذكر إلّا طريقا واحدا فيعلم منه أنّ للكليني طرقا متعددة لرواياته في الكتاب ، ومما يؤيد ذلك ، ما أورده العلامة المجلسي في كتابه الأربعين ، حيث قال في شرح الحديث الخامس والثلاثين ، الثالث : ان الظاهر ان هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير كما لا يخفى على من له أدنى تتبع ، وكتب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدّثين من أصولنا الأربعة عندنا ، بل كانت الاصول المثبة الاربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهار ، فكما لا نحتاج إلى سند لهذه الاصول الاربعة ، وإذا وردنا سندا فليس الا للتيمن والتبرك ، والاقتداء بسنة السلف ، وربما لم نبال بذكر سند فيه ضعف ، أو جهالة لذلك ، فكذا هؤلاء الاكابر من المؤلفين لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة ، وإن كان فيه ضعيف ، أو مجهول ، وهذا باب واسع شاف نافع ، إن أتيتها يظهر لك صحة كثير من الاخبار التي وصفها القوم بالضعف ، ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا يظهر على غيرنا الا بممارسة الاخبار ، وتتبع سيرة قدماء علمائنا الاخيار ، ولنذكر هنا بعض تلك الشواهد ينتفع بها من لم يسلك مسلك المتعسف المعاند :
الاول : ـ إنك ترى أن الكليني قدسسره يذكر سندا متصلا إلى ابن محبوب ، أو
__________________
(١) قد ذكرنا تفصيل ذلك في معجم رجال الحديث في الطبعة الخامسة الحديثة ١٤١٣ ه المصححة مع الاستجازة من السيد الاستاذ قدسسره وتأييده لصحة هذه الروايات لهذا الوجه ، فراجع.