حق لله سبحانه وتعالى وليس من اللازم عليه أن يستوفي حقّه ، إذ بإمكانه سبحانه أن يتنازل عن حقّه.

على هذا الأساس يتّضح أنّه لو كان جميع العباد صالحين أو جميعهم طالحين فلا يمكن أبداً توجيه مسألة العقاب أو الثواب الإلهي على أساس «العدل الإلهي» ولكن الناس يصنفون إلى طائفتين هما :

١. الصالحون.

٢. الطالحون.

وهنا من اللازم دراسة مقتضى العدل الإلهي بخصوص هاتين الطائفتين من عباده سبحانه.

كما ذكرنا أنّ الناس في هذا العالم ومن جهة العمل بالتكاليف الإلهية ينقسمون إلى طائفتين وهنا يأتي دور العقل ليستمد العون من الأصل الكلّي في الحسن والقبح العقليين ، ويحكم بأنّ المساواة بين هاتين الطائفتين على خلاف قانون «العدل» ، وعلى هذا الأساس لو ساوى بينهم في العقاب بأن عاقب الجميع ، أو ساوى بينهم في الجزاء بأن أثاب الجميع من دون فرق ، أو أنّه على أقلّ تقدير أهمل إحسان المحسنين كما أهمل إجرام المجرمين ولم يترتّب على عملهم أدنى أثر يذكر ، فلا ريب أنّه بعمله هذا وموقفه لم يَعدل بينهم ، فكما أنّ معاقبة الجميع أو إثابة الجميع تُعدّ خلافاً للعدل الإلهي ، كذلك الحياد والإهمال واللامبالاة بالنسبة إلى الطائفتين الصالحة والطالحة التي تنفي أصل المعاد ، يُعدّ على خلاف العدل الإلهي ، والبحث هنا يتم على هذا المطلب الثالث والذي أكّد القرآن الكريم عليه أيضاً.

وبعبارة أُخرى : إذا كان بين هاتين الطائفتين فرق وامتياز في الجزاء في هذا