العالم ، فحينئذٍ يرى العدل الإلهي له مظهراً ، وأمّا إذا فرضنا أنّ الموقف منهما ـ باستثناء بعض الموارد ـ على حدّ سواء فمن الطبيعي أنّه ولكي يتحقّق مفهوم العدل بصورة أتمّ وطريقة أكمل لا بدّ من وجود عالم آخر وحياة ثانية تكون معرضاً للعدالة الحقّة ، ومن هنا يكون المعاد أمراً حتمياً وقطعياً لا يمكن أن يتخلّف بحال من الأحوال ، والآن نشرع في ذكر بعض الآيات التي جاءت في هذا الإطار ، وهذه الآيات يمكن تقسيمها إلى طائفتين :

الف : طائفة تنكر مسألة التساوي بين المذنبين والصالحين وتطرحها بأسلوب الاستفهام التعجبي ، وترى أنّ ذلك لا ينسجم ولا يتلاءم مع العدل الإلهي.

ب : الطائفة الثانية ترى أنّ مسألة الثواب والعقاب من تبعات مسألة المعاد ، وأنّ إحدى غايات الحياة الأُخروية هي منح وإعطاء الثواب أو إجراء العقاب.

ومن الآيات التي ترتبط بالطائفة الأُولى :

(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ). (١)

(أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ* ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ). (٢)

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ). (٣)

__________________

(١). ص : ٢٨.

(٢). القلم : ٣٥ ـ ٣٦.

(٣). الجاثية : ٢١.