نحيف فإنّه حينئذٍ يبعث ببدنه الأصلي مع فارق يسير جدّاً في الكمية والحجم ، وهذا المقدار لا يضرّ ولا يعتبر دليلاً على التغاير الكامل.

٣. لو افترضنا ـ جدلاً ـ أن تتحوّل أغلب الأجزاء من كلّ بدن إلى بدن إنسان آخر ، بحيث يكون الباقي كافياً في تشكيل بدن المأكول ، وحينئذٍ يمكن الإجابة عن ذلك بوجهين :

الف : ما المانع أن يرجع الإنسان الآكل ـ على فرض خلوه من الموانع ـ الأجزاء التي أخذها من بدن الإنسان المأكول ، وحينئذٍ يحشر الإنسان الآكل ببدن فارغ من الموانع؟

ب : ولو فرضنا ـ وإن كان فرضاً نادراً ـ أنّ بدني الآكل والمأكول اقترنا بالمانع ، على نحو لو فرضنا انّ اعادة الأجزاء المأكولة إلى صاحبها أو أصحابها لا يتقي للآكل شيئاً لكي يحشر فيه ، فما المانع من إكمال البدن بالاستعانة بأجزاء ترابية وهوائية أُخرى ليتم من خلالها إكمال بدن الإنسان بصورة تامة ، إذ من الواجب في الحشر وحدة البدن العرفية لا العقلية ، أي بمعنى أنّه يكفي أن تصدق الإشارة إليه عرفاً أنّه البدن السابق.

ونحن إذا أمعنّا النظر في الآيات القرآنية والروايات الواردة عن الرسول الأكرم وأهل بيته الأطهار عليهم‌السلام ، نجد أنّها تركّز على أنّ كفاية كون البدن المحشور مثل البدن الدنيوي ، ولا تصرّ على أن يكون هذا البدن هو عين البدن الدنيوي بنحو لو اختلّ هذا الشرط فإنّه سيؤثر على مسألة المعاد والحشر واستحالة المعاد.

وبالطبع إذا كانت العينية متيسّرة وانّ جميع أجزاء بدن الإنسان باقية في التراب ، فلا ريب أنّه لا حاجة حينئذٍ إلى الاستعانة بأجزاء جديدة ، بل الواجب أن تحشر نفس تلك الأجزاء. وإنّما نحتاج إلى المثلية في حالة واحدة نادرة جداً ، وهي