فمفهوم الطلب هو طلب العالى من السافل ومصداقه الصفة القائمة بالنفس اى الشىء الموجود اما ان يكون وجوده فى الذهن او فى الخارج.

ولا يخفى انه ما يستفاد منه هو المصداق لا المفهوم لان المفهوم يكون للشرح والتفصيل اما فيما نحن فيه فيكون للامر مفهوم ومصداق اما مفهومه فهو الطلب وبالفارسية اى خواستن ومصداقه فيكون لمفهوم الامر مصداقان.

احدهما الطلب الانشائى هو ايجاد الشىء باللفظ قد عبر شيخنا الاستاد من هذا المصداق بمصداق بلا أثر بالفارسية اى مصداق بى كار وبى قيمت وثانيهما الصفة القائمة بالنفس ويعبر من هذا المصداق بمصداق ذى اثر بالفارسية مصداق كارگر وقيمت دار فيحمل على الامر الطلب الحقيقى بالحمل الشائع الصناعى وهو ما يكون الاتحاد بين الموضوع والمحمول فى الوجود والمصداق فيحمل هذا المصداق اى الصفة القائمة بالنفس على الامر ولا يحمل بحمل الشائع المصداق الاول اى الطلب الانشائى لا يحمل على الامر بحمل الشائع الصناعى وان كان الطلب الانشائى مصداقا للامر اما بتعبير شيخنا الاستاد فهو مصداق بلا اثر بالترجمة الفارسية مصداق بى كاره وبى قيمت مى باشد لذا لا يحمل على الامر بالحمل الشائع.

قال شيخنا الاستاد ما ذكر من التفصيل هو مراد صاحب الكفاية بقوله الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعى بل الطلب الانشائى الذى لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائيا اى لا يراد من الامر الطلب الحقيقى اى الصفة القائمة بالنفس بل يراد الطلب الانشائى الذى لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا حتى يشمل الطلب الحقيقى.

الحاصل ان لفظ الامر موضوع للطلب والمراد من هذا الطلب هو الطلب الانشائى لا الحقيقى وان الطلب الانشائى لا يحمل بالحمل الشائع وان كان هذا الطلب من مصداق الامر ولكن كان مصداقا بلا اثر فلا يكون حينئذ عند الحكماء هذا الحمل حملا شايعا بل يكون حملا بلا اثر كحمل الحجر على الانسان فقد ظهر مما ذكر ان