القيد الى الهيئة لكن بيان التقريرات قاصرة عن المقصود قد تم اعتراض الذى اورد شيخنا الاستاد فى هذا المقام.

فائدة قد ذكر فى المنطق ان القضية الشرطية والحملية وذكرت للقضية الشرطية ثلاثة احتمالات.

احدها ان يكون القيد للنسبة فى الجملة اى نسبة المحمول الى الموضوع وثانيها يحتمل ان يكون للموضوع الذى ذكر فى الجزاء مثلا فى المثال المذكور يكون قيد للاكرام اى المادة.

ثالثها ان يكون القيد للمجموع اى الشرط والجزاء كما ذكر فى المنطق ان المراد من الجملة الشرطية هو تعليق النسبة للنسبة الاخرى اى كان الشرط والجزاء قبل الدخول الأدات جملتين مستقلين اى يصح السكوت فى كل منهما لكن بعد دخول ادات خرجتا عن الاستقلال وجعلتا جملة واحدة لان الأدات تربط احدى الجملتين فى الاخرى.

قاعدة ان الفعل اللغوى والنحوى اذا اريد من الفعل الهيئة والمادة كلاهما يسمى الفعل النحوى وان اريدت المادة فقط يسمى الفعل اللغوى اختلفوا فى مقام العمل فقال بعضهم ان العمل على المعمول للمادة وقال البعض الآخر ان العمل للهيئة.

الحاصل ان القيد فى القضية اما ان يكون للفعل اللغوى اى المادة واما ان يكون للفعل النحوى اى المادة والهيئة واما ان يكون للهيئة والطلب فقط واما ان يكون للمادة المنتسبة اى الجملة الجزاء بان يربط القيد جملة الجزاء الى الشرط قد اختار المصنف ان القيد يربط الهيئة الى الشرط وبعبارة اخرى يربط الطلب والوجوب الى الشرط وحكى اى حكى صاحب الكفاية عن استاده العلّامة الشيخ الانصارى ان القيد يربط المادة ولا يخفى ان يذكر فى العبارة ان القيد يربط النسبة والطلب انهما به معنا وكذا يقال ان القيد للبعث والوجوب والهيئة فاعلم ان كلها به معنا.