والمراد باسم الجنس غير المشتق ما صلح لأن يصدق على كثيرين ، من غير اعتبار وصف من الأوصاف في الدلالة.

وليس العلم الشخصي واسم الاشارة والضمير والموصول من الكليات ، فلا يصح أن تجري فيها الاستعارة الأصلية ، أمّا المشتق فالصفة جزء من مدلوله وضعاً ، لأنه موضوع لذات متصفة بصفة ، (فكريم) موضوع لذات متصفة بالكرم ، (وقتيل) موضوع لذات متصفة بوقوع القتل عليها.

وقد اعتبرت الأعلام التي تتضمن معنى الوصف اسم جنس تأويلاً ولم تعتبر من قبيل المشتق ، لأن الوصف ليس جزءا من معناها وضعاً ، بل هو لازم لهن غير داخل في مفهومه ، فحاتم : لم يوضع للدلالة على الجود ولا على ذات متصفة به ، ولكن الجود عرض له ولزمه فيما بعد.

التنبيه الثامن : التبعية (١) : ما كان فيها المستعار مشتقا ، ويدخل في هذا : الفعل ، والاسم المشتقّ ، والحرف.

___________________

(١) كذلك يدخل فيه الاسم المبهم ، فقد جعل بعضهم استعارة الاشارة والضمير والموصول من التبعية ، لأن كلا من هذه المبهمات ليس من اسم الجنس لا تحقيقا ولا تأويلا ، إذ أن معانيها جزئية ـ والأصلية : مختصة باسم الجنس ، فاذا قلت : هذا رأي حسن فقد استعرت اسم الاشارة من المحسوس للمعقول ، ويقال : شبه المعقول مطلقا بالمحسوس مطلقا في قبول التمييز والتعبير ، فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات فاستعير لفظ (هذا) من جزئي المشبه به لجزئي المشبه استعارة تبعية ، لقصد المبالغة في بيان تعيين المعقول ، وإذا قلت لنسوة : إني منتظركم ، فقد شبهت مطلق مخاطبة فيها عظمة بمطلق مخاطب فيه عظمة بجامع العظمة في كل فسرى التشبيه من الكليين إلى الجزئيات ، فاستعير ضمير جماعة الذكور من جزئي المشبه به لجزئي المشبه ، استعارة تبعية ، وكذا إذا استعملت في المؤنث ما وضع من اسماء الموصول في المذكر.

وإذا عاد الضمير أو اسم الاشارة على مجاز ، نحو : زارني هذا الأسد فاكرمته فليس فيهما تجوز بناء على أن وضعهما أن يعودا على ما يراد بهما من حقيقة أو مجاز ، وقيل فيهما تجوز تبعاً لما يرجعان إليه ويكونان مستعارين بناء على التشبيه والاستعارة في مرجعهما ، فيدخلان في التبعية.