المقام الثاني
في استصحاب الزمانيات المتدرجة
وهي مثل التكلم والحركة وجريان الماء وسيلان الدم ونحوه والشك في أمثال ذلك يكون مناشؤه أربعة.
الأول ان يكون الشك في انتهاء حركته وسيلانه مع إحراز استعداده لاحتمال طرو المانع كالشك في بقاء تكلم الواعظ من جهة احتمال منعه عنه والثاني الشك في أصل الاقتضاء كالشك في انه هل يكون للمبدإ اقتضاء ليبقى إلى الآن كما في صورة عدم العلم باستعداد المتكلم للتكلم ساعة أو ساعتين لعدم العلم لمحفوظاته أو معلوماته الثالث ان يكون الشك في بقاء الطبيعي بعد العلم بزوال الفرد وهذا على قسمين الأول ان يكون الفرد الّذي يحتمل حدوثه مباينا للفرد الّذي كان العلم بحدوثه وحدث القطع بارتفاعه مثل ان يكون المتكلم تاليا للقرآن ونعلم ان محفوظاته من القرآن قد تمت ولكن لا نعلم انه حدث فرد آخر للتكلم في ضمن الدعاء أم لا الثاني ان يكون احتمال حدوث الفرد الآخر من باب احتمال فرد غير مباين مثل احتمال حدوث الداعي له لإدامة قراءة القرآن بعد القطع بان السورة التي شرع فيها قد تمت.
إذا عرفت هذه الأقسام فلا شبهة في جريان الاستصحاب في الفرد وفي الطبيعي إذا كان له أثر لعدم القطع بارتفاع ما حدث مثل صورة وجود حيوان في ضمن زيد نشك في بقائه بعد الشك في حياة زيد وهو من الكلي القسم الأول واما في الصورة الثانية فائضا لا شبهة في جريانه على ما هو التحقيق من جريانه في هذه الصورة واما في الصورة الثالثة ففي القسم الأول منها فلا شبهة في عدم جريان الاستصحاب لأنه يكون من القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام الكلي لأن القسم الثاني من الثالث هو