التصديقية لا ينقلب عما هو عليه لأن مقومه الاستعمال وقد وجد والظهور في الإرادة الجدية كفى فيه كاشفية اللفظ نوعا عن المراد والمدار عليه لا على الكشف الفعلي فعليه لا ينبغي القول بانقلاب النسبة لأن الكشف النوعيّ مع القرينة المنفصلة بحاله ، وإلّا فلو كان على الكشف الفعلي فلا معنى للتعارض لأن اللفظ لا يعارضه في كشفه الفعلي شيء والكشف النوعيّ يكون بحاله مع المعارض لعدم توقف ذلك على الظن الشخصي بل الظن النوعيّ كاف ولو كان الظن الشخصي بخلافه أو لم يكن على وفقه ، ولذا ترى عدم إجمال العام بعد التخصيص بالخاص في بقية الافراد فان ظهوره بحاله وانما قدم الخاصّ في مورده للأقوائية ، ثم ان العام بعد التخصيص لا يعنون بعنوان ضد الخاصّ فإذا قيل أكرم العلماء ثم خصص بلا تكرم الفساق لا يعنون العام بعنوان ضد الخاصّ وهو العدالة ليرجع العام إلى قولنا أكرم العلماء العدول ليلاحظ مع هذا العنوان مع العام الآخر مثل لا تكرم النحويين مثلا.

فتحصل انه لا وجه للقول بانقلاب النسبة والخاصّ المنفصل انما يوجب سقوط الحجية بالنسبة إلى العام لا سقوط الظهور.

__________________

فإذا تعارضا تساقطا فيلزم سقوط وجوب إكرام العلماء العدول بالتعارض ثم مع الملاحظة لقوله لا تكرم فساقهم يخرج الفساق عن تحت العام الّذي كان مورد الافتراق فلا يبقى للعام مورد أصلا.

وان لم نخرج فساقهم يلزم طرح النص وهو النهي عن إكرام فساقهم وهذا لا يلزم في صورة تخصيص إكرام العلماء بغير الفساق لتصير النسبة العموم والخصوص المطلق بعد ما كانت عموما من وجه.

فلا بد من القول بانقلاب النسبة في بعض الموارد وعليه الخراسانيّ قده في الفوائد فلاحظ وتدبر.