يحتمل : إصلاح ما بينهن.

ويحتمل : إن أرادوا إمساكهن بالمعروف ، كقوله : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) ، فهو ممسك لها وإن كان مضرّا.

ثم الأصل فى هذا : أنه وإن قال : (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ، ليس على ألا يصير ممسكا لها بغير المعروف.

وأصل هذا : أن ليس فى القول بأن (لَمْ تَفْعَلُوا) ، دليل الجواز ، والفساد إذا فعل ذلك.

ثم اختلف فى قوله : (فِي ذلِكَ) ، أى : فى الوقت الذى يعيد به ، أو (فِي ذلِكَ) القروء. والله أعلم.

وقوله : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

روى عن ابن عباس (١) ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : إنى أحب أن أتزين لامرأتى كما أحب أن تتزين لى ؛ لأن الله تعالى يقول : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

وقال آخرون : لهن من الكفاف ما عليهن من الخدمة.

وقال غيرهم : لهن من الحق فى المهور بتسليم الأزواج إليهن ما عليهن من تسليم الأبضاع (٢) إلى الأزواج ؛ فيدل هذا على أن الخلوة ، والتسليم منها ، يحل محل قبض الحق منها لزوجها.

وقيل : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) ، الحقوق ما تلزمهن من حقوق الأزواج ، يلزم مثلها على الأزواج لهن ، وإن كانت مختلفة.

وقوله : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).

قيل (٣) : هو الطلاق بيد الرجل وليس بيدها.

وقيل (٤) : هى الإمارة والطاعة والأمر.

وقيل (٥) : هى ما فضل الله به عليها من الجهاد والميراث وغيره.

__________________

(١) أخرجه ابن جرير (٤٧٧٢) ، ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور (١ / ٤٩٣).

(٢) فى أ : البضاع.

(٣) أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن أبى مالك كما فى الدر المنثور (١ / ٤٩٤).

(٤) قاله زيد بن أسلم ، أخرجه ابن جرير عنه (٤٧٧٦) ، وعن ابن زيد (٤٧٧٧) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٤٩٤).

(٥) أخرجه ابن جرير وعبد بن حميد عن مجاهد كما فى الدر المنثور (١ / ٤٩٣).