أحدهما : أنهن فى الجاهلية كن يكتمن ذلك فيلحقن بغير الآباء ، فأوعدن على ذلك بعد الإسلام ؛ فثبت أن الحيض لا يحتمل.

والثانى : أن الحيض لا ينسب بكونه فى الرحم ، فإذا كان غير منسوب إليه لم يحتمل كونه فيه. والله أعلم.

لكن الوجه فيه ما ذكرنا من قول الصحابة ، وما فيه من الدلالة أنهن مؤتمنات فيما يخبرن ؛ لوجهين :

أحدهما : ما جاء فى الخبر من أن الأمانة أن تؤتمن المرأة على فرجها (١).

والثانى : لو لا أنها ممن يقبل خبرها فيه (٢) لما أوعدن على الكتمان.

ثم يحتمل الكتمان من وجهين :

أحدهما : أن يكتمن ذلك يستوجبن به الإنفاق من عند أزواجهن بقولهن : العدة باقية ، وذلك يحتمل الحيض والحبل جميعا.

ويحتمل : ما قاله بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة.

ويحتمل قول أبى حنيفة ، رحمه‌الله تعالى ، فى كتمانها ، إذ قال فى المرأة إذا جاءت بولد فى العدة ، فشهدت امرأة على الولادة والحبل : لم يكن ظاهرا أن يقبل قولها ؛ إذ هى أمرت بالإظهار ، والكتمان أورث تهمة فى القبول.

ويحتمل : ألا يحل لهن أن يكتمن الحبل فيلحقن بغيرهم من الأزواج. والله أعلم.

وقوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً).

يحتمل وجهين :

يحتمل : أنهن لا يملكن الرجعة ، ولا منع أزواجهن عن المراجعة ، بل ذلك إلى بعولتهن.

ويحتمل : (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) فى نكاح فى العدة ، لا فى حق الرجعة ؛ إذ الزوج يملك نكاحها فى العدة ، وغيره من الناس لا يملك ، كقوله : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ).

وقوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ) ، فيه دليل أن قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) إنما عنى به المطلق طلاقا لم يقطع على نفسه جهة العود.

وقوله فى ذلك : (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) يحتمل وجوها :

__________________

(١) ينظر : أحكام القرآن (١ / ٣٧١).

(٢) فى أ : خبر فيها ، وفى ب : فيما تخير.