ويجب على الوالد الذي ينسب إليه الابن وعنده غريزة حب الولد أن يرزقهن ويكسوهن أجرة لهن على الإرضاع. واستئجار الأم غير جائز ما دامت في النكاح أو العدة ويجوز عند الشافعى ـ رضى الله عنه ـ مطلقا ، وتقدير الأجرة موكول لظروف كل من الوالد والمرضعة حسب اليسار والفقر.

ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

ولا تضار الوالدة بسبب ولدها بأن تمنع من الرزق والكسوة أو يؤخذ منها ولدها قهرا ، أو تكره على إرضاعه ، ولا يضار والده بأن يطلب منه ما ليس في طاقته من رزق أو كسوة ، أو تستغل الأم عاطفة الأبوة فتفرط في شأن الولد وغير ذلك من المعاكسات ، والمراد : لا يحصل ضرر منها بسبب الولد.

وعلى الوارث الذي يرث الأب مثل ذلك من النفقة والكسوة ، وقيل : تؤخذ النفقة من مال الصبى فهو الوارث لأبيه ، فإذا لم يكن له مال تؤخذ ممن يرث الطفل لو مات ، وعلى كل فاللفظ يحتمل هذا.

مدة الرضاع الكاملة حولان ، فإذا أراد الوالد والمرضعة فطاما له دون الحولين برضاهما وتشاورهما في مصلحة الطفل فلا إثم عليهما في ذلك حيث اقتضت المصلحة العامة هذا.

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم من المراضع الأجنبيات بسبب حمل أو مرض أمّ أو عدم اتفاق فلا جناح عليكم ولا إثم ، بشرط أن تسلم المرضعة أجرها بالمعروف ، فإن ذلك أدعى للغاية والمحافظة على الولد ، وهذا خطاب للأب والأم على سبيل التغليب للإشارة إلى أنه من الذوق والأدب أن تكون الأم مشتركة مع الأب ومستشارة في الاسترضاع لأنه ولدها ، واتقوا الله في كل شيء خصوصا الأحكام المذكورة واعلموا أن الله بما تعملون خبير وبصير فمجازيكم على أعمالكم.