تنبيه :

اعلم أن للاستصحاب تقسيمات باعتبار نفس الشيء المستصحب وتقسيما باعتبار الدليل الدال على ثبوت المستصحب سابقا وتقسيمات أيضا باعتبار الشك الطاري في بقاء المستصحب أما تقسيماته بالاعتبار الأول فهي كثيرة :

منها : تقسيمه إلى الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي كاستصحاب وجوب الجمعة وحياة زيد واستصحاب عدم وجوب الظهر وعدم كرية الماء.

ومنها : تقسيمه إلى الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي ، والأول نظير استصحاب حلية العصير بعد غليانه والثاني كاستصحاب حياة زيد وكرية الماء.

ومنها : تقسيمه إلى استصحاب الحكم التكليفي والحكم الوضعي ، والأول كاستصحاب الوجوب والحرمة ، والثاني كاستصحاب الطهارة والنجاسة والملكية والزوجية.

ومنها : تقسيمه إلى الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي.

والأول : ما كان المستصحب فيه حكما تعليقيا كما إذا ورد يحرم العنب إذا غلى واستفدنا منه للعنب حكما تحريميا تعليقيا معلقا على الغليان فإذا بقي العنب مدة وصار زبيبا وشككنا في بقاء حرمته التعليقية وعدمه كان الاستصحاب الجاري في حرمته استصحابا تعليقيا لكون المستصحب ومورد جريانه تعليقيا.

والثاني : ما كان المستصحب فيه حكما تنجيزيا كاستصحاب حلية أكل العنب بعد صيرورته زبيبا وطهارته وملكيته لمالكه ونحوها.

ومنها : تقسيمه إلى استصحاب الجزئي والكلي ، وتقسيم الكلي إلى القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث ، وتقسيم القسم الثالث أيضا إلى أقسام ثلاثة.

بيانه أن المستصحب تارة يكون أمرا جزئيا كحياة زيد وكرية ماء معين فيسمى ذلك باستصحاب الجزئي وأخرى يكون كليا وهو على أقسام ثلاثة.

الأول : أن يكون المستصحب كليا مع كون منشإ الشك في بقائه بقاء الفرد الذي تحقق في ضمنه ، فإذا علمنا بوجود زيد في الدار وتحقق كلي الإنسان في ضمنه ثم شككنا في بقاء الإنسان فيها لأجل الشك في بقاء زيد ، وفرضنا أن الشارع قال إذا كان زيد في الدار تصدق بدرهم وإذا كان الإنسان فيه تصدق بدينار ، كان إجراء