الاستصحاب في بقاء زيد لترتيب أثره من استصحاب الجزئي وإجرائه في بقاء الإنسان لترتيب أثره من استصحاب الكلي بنحو القسم الأول.

الثاني : أن يكون المستصحب كليا أيضا مع كون منشإ الشك في بقائه تردد الخاص الذي تحقق الكلي في ضمنه بين فرد مقطوع البقاء وفرد مقطوع الارتفاع ، مثلا إذا حصل لنا العلم بدخول حيوان إلى الدار وشككنا في أنه بق أو فيل مع فرض أن البق لا يعيش أزيد من ثلاثة أيام ، ثم شككنا في اليوم الرابع والخامس مثلا في بقاء الحيوان في الدار وعدمه لأجل الشك في أنه هل كان متحققا في ضمن البق حتى لا يكون باقيا أو كان متحققا في ضمن الفيل حتى يكون باقيا ، فحينئذ إن أردنا إجراء الاستصحاب في خصوص البق فهو على فرض جريانه من استصحاب الجزئي وإن أردنا إجراءه في الحيوان الكلي وترتيب آثاره سمي ذلك باستصحاب الكلي بنحو القسم الثاني.

الثالث : أن يكون المستصحب كليا أيضا مع كون منشإ الشك وجود فرد آخر ، مقارن لوجود الفرد الزائل أو تحققه مقارنا لارتفاعه أو احتمال تبدل الفرد الأول بفرد آخر فهنا صور ثلاث يسمى جميعها باستصحاب الكلي بنحو القسم الثالث.

الصورة الأولى : أن يعلم بارتفاع الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه ويشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد آخر مع الفرد الزائل ، مثالها ما إذا رأينا زيدا أنه دخل الدار فحصل لنا العلم بوجود الإنسان فيها ثم رأيناه قد خرج عن الدار وذهب بسبيله ، فشككنا في وجود الإنسان فيها بالفعل من جهة احتمال كون عمرو فيها معه ، فاستصحاب الإنسان الكلي في هذا المثال يسمى باستصحاب الكلي بنحو القسم الأول من القسم الثالث.

الصورة الثانية : أن يعلم أيضا بارتفاع الفرد المعلوم ويشك في بقاء الكلي لأجل احتمال حدوث فرد مقارنا لارتفاع الأول ، كما إذا علمنا في المثال بأنه لم يكن أحد في الدار غير زيد إلا أنا شككنا أيضا في وجود الإنسان في الدار بعد خروجه لاحتمال دخول عمرو إلى الدار مقارنا لخروج زيد ، ويسمى هذا باستصحاب الكلي بنحو القسم الثاني من القسم الثالث.