من إجماع التذكرة ، وتخصيص الخلاف ببعض الجمهور في المنتهى كما تقدم ، نعم هو دال على المنع من السجود على الرمل ، ويلزمه عدم التيمم هنا ، لكنه ـ مع قصوره عن معارضة ما تقدم ، بل لعل الإجماع على خلافه حتى من الحلبي في إشارته لتجويزه به حال الضرورة ـ محتمل لإرادة أنهما مسخا بصيرورتهما زجاجا ، أي أنهما غيرا عن حقيقتهما السابقة ، إلا أنه لا بأس بتأييد الكراهة في الرمل به ، وبما سمعته عن أبي عبيدة وإن كنا في غنية عن إثباتها فيه وفي السبخة بما تقدم بعد التسامح فيها ، فتأمل جيدا.

ويستحب أن يكون التيمم من ربا الأرض وعواليها كما أنه يكره من المهابط إجماعا في الخلاف عليهما ، وفي المعتبر صريحا في الثاني ، وظاهرا أو صريحا في الأول ، كظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة وصريح إجماع جامع المقاصد ، ويؤيده ـ مع بعد العوالي عن النجاسات وزوالها عنها غالبا بالسيول والرياح ، فهو أبلغ في وصف الطيب بخلاف المهابط ـ ما ورد في تفسير الصعيد أنه الموضع المرتفع كالمحكي عن فقه الرضا عليه‌السلام (١) و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر غياث بن إبراهيم (٢) : « نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق » ‌وفي‌خبره الآخر قال أمير المؤمنين عليه‌السلام (٣) : « لا وضوء من موطإ » ‌وعن النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك ، خلافا للجمهور فلم يفرقوا بين المكانين وهو ضعيف ، بل لا يبعد تفاوت مراتب الاستحباب والكراهة شدة وضعفا بتفاوت الأمكنة في القرب والبعد عن احتمال النجاسة ونحوها.

ومع فقد التراب عقلا أو شرعا ، والحجر ونحوه على المختار من مساواته للتراب ،

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.