فرض أو نقل أو غيرهما ، فما عن المقنعة من اختصاصه بالأولين ضعيف.

وغسل دخول مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقول الباقر عليه‌السلام في خبر ابن مسلم (١) : « وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ‌وإجماع الغنية المعتضد بما سبق من الوسيلة أيضا ، وفي الموجز كما عن شرحه ونهاية الأحكام زيادة دخول مشاهد الأئمة عليهم‌السلام في الأغسال المكانية بعد أن ذكروا استحبابه للزيارة ، وجعلوه من الغسل للفعل ، وهو أعم من الزيارة إذ يكون لها ولغيرها ، ولم نعرف له شاهدا سيما إذا أريد البلد ، إلا فحوى ثبوته للمدينة ومكة ومسجديهما ، وكذا ما يحكى عن أبي علي من استحبابه لكل مشهد أو مكان شريف ، كقوله ذلك أيضا في الزمان لكل زمان شريف ، ولكل فعل يتقرب به إلى الله ، وغير ذلك ، ولعله لحجية القياس عنده ، فتأمل.

مسائل أربع :الأولى ما يستحب للفعل ومنه المكان إذ المراد الدخول اليه يقدم عليهما لأن المراد وقوع الفعل منه مغتسلا ، وهو مع ظهوره وعدم ظهور الخلاف فيه بل نسب إلى تصريح الأصحاب مصرح به في كثير من الغايات المذكورة في الروايات (٢) لكن قد يناقش فيه بغسل التوبة وقاضي الكسوف وقاتل الوزغ والساعي إلى المصلوب وماس الميت بعد تغسيله ونحو ذلك ، وربما دفع بكونه في الأول للصلاة التي تقع بعدها كما يظهر من المستند ، والثاني للقضاء ، والثالث وما بعده بأن المراد من اللام في قولنا « للفعل » بمعنى الغاية ، ولا ريب في كونها ليست من ذلك ، وفيه أن غسل التوبة لها لا للصلاة كما هو ظاهر الأصحاب وإجماعاتهم ، ونمنع ظهور الخبر السابق في كونه للصلاة وإن وقع الأمر بها فيه بعده كالقاضي للكسوف لأن ذلك انما كان‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.