الاستحباب إجماع المنتهى المؤيد بصريح الفتوى من جماعة ، كإطلاق آخرين الغسل للتوبة حتى نسب إلى الأصحاب في المعتبر ، وعده في الوسيلة من المندوب بلا خلاف ، بل لعل عبارة المصنف ونحوها يراد من الفسق فيها بقرينة المقابلة بالكفر ما هو أعم منهما ، فينحصر الخلاف حينئذ في خصوص من قيد بالكبيرة ، وهو قليل ، وفي المصابيح أن التعميم هو المشهور بل المجمع عليه ، لندرة المخالف وانقراضه بالنسبة إلى أولئك ، مع احتمال عدم التخصيص منهم ، كما أنه يحتمل أيضا شمول الكبيرة بدعوى أن سائر الذنوب كبائر وإن اختلفت شدة وضعفا ، كما عن بعض نسبته إلى الجميع ، وآخر إلى الأكثر ، والصغائر تقع مكفرة في حال الغفلة والنسيان ، وإلا فالتوبة واجبة عن كل ذنب ، والصغيرة بترك التوبة تكون كبيرة ، ولعله على هذا يحمل قوله تعالى (١) ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ) الآية. على أن محل البحث حيث تتحقق التوبة عن الصغيرة التي ليست بكبيرة كما لو فرض إرادة التوبة عن بعض الصغائر لمرتكب الكبائر ، ودعوى عدم جواز تبعيض التوبة ممنوع ، فتأمل جيدا. فظهر لك أن الأقوى حينئذ استحباب الغسل مطلقا.

ومنها غسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة بلا خلاف أجده فيهما ، بل في الغنية الإجماع عليهما ، وفي الوسيلة من المندوب بلا خلاف ، وفي المعتبر مذهب الأصحاب ، والروض أنه عمل الأصحاب ، وعن التذكرة عند علمائنا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الأخبار (٢) الكثيرة الآمرة به مقدما على الصلاة عند طلب الحوائج ، و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر سماعة (٣) : « وغسل الاستخارة مستحب » ‌ولم أعثر على غيره فيما يتعلق بالاستخارة ، وغير المحكي عن‌فقه الرضا عليه‌السلام (٤) « وغسل

__________________

(١) سورة النساء ـ الآية ٣٥.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة من كتاب الصلاة.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.

(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.