المقطوع به منها خلافه ، وما يقال : إن ذلك لعله للحرج والمشقة يدفعه أن المتجه حينئذ سقوطه مع عدم التمكن من التراب لا وجوبه كما صرحوا به.

وما أبعد بين هذا القول والقول بتقديم إمساس نداوة الثلج وإن لم يحصل مسمى الغسل به على التيمم بالتراب كما يظهر من الحدائق وحكاه عن كتابي الاخبار ، وفيه ـ مع ظهور صحيحتي رفاعة وزرارة المتقدمتين سابقا حيث أمر بالتيمم في الغبار حال الثلج من غير استفصال عن التمكن من ذلك وعدمه ـ ما عرفته سابقا في أصل اعتباره فضلا عن تقدمه على التيمم.

فتحصل من ذلك كله أن مراتب التيمم عندنا ثلاثة : أولها وجه الأرض ، وثانيها الغبار ، وثالثها الطين ، وبناء على اعتبار الثلج تكون أربعة ، بل خمسة بناء على تأخر الحجر عن التراب ، بل ستة بناء على الترتيب أيضا بين غبار الثوب والدابة أو بالعكس ، لكن قد ظهر لك ضعف الجميع وأنها ثلاثة خاصة.

كما أنه قد ظهر لك طريق الاحتياط إلا أنه قال في المفاتيح : « إن الأحوط اعتبار التراب الخالص مع التمكن ، أما مع فقده فيجوز بغبار الثوب ونحوه ، ثم بالجص والنورة ثم بالطين ، ثم بالحجر والخزف » وفيه ما لا يخفى ، بل لعله مخالف للإجماع بالنسبة إلى تأخر الحجر عن الطين ، بل وكذا في تقديم الغبار على غيره من الحجر ونحوه مما ثبت أنه أرض ، كما أنه يظهر لك بالتأمل فيما قدمنا ما في كشف الغطاء للأستاذ الأكبر قدس الله روحه ، حيث جعل المراتب سبعة أو ستة موجبا لمراعاتها ، الأول التراب ، والثاني الأرض غيره من الحجر والمدر والحصى والرمل والجص والنورة ، والثالث غبار التراب ، والرابع غبار الأرض مما لا يعد ترابا كالجص والنورة وسحيق المشوي ونحوها ، ثم قال : بل هو مرتبة ثانية من الغبار في وجه قوي ، انتهى. وحينئذ تكون خمسة بناء عليه ، والسادس الوحل ، والسابع ما تركب من قسمين من الأقسام السابقة‌