على المغسول من الوضوء دون الممسوح ، فلا يصلح دليلا للتفصيل حينئذ ، ولعل بعض النسخ بدون الواو على ما قيل ، بل فيما حضرني من نسخة الوافي ذلك إلا أن الذي وقفت عليه من نسخة التهذيب والاستبصار والوسائل بالواو.

وكيف كان فحجة المشهور ـ بعد قاعدة الشغل فيما هو بدل الغسل ، وظواهر الإجماعات السابقة المؤيدة بتلك الشهرة العظيمة المستقيمة المستمرة في برهة الزمان الطويل ، مع غلبة اختلاف أقوال أهله في الكتاب الواحد فضلا عن الكتب المتعددة خصوصا العلامة ، ولذا قد يظن معها انقراض الخلاف ، كما انه يستبعد معها خفاء مثل هذا الحكم عليهم مع كثرة الاحتياج إلى التيمم ، سيما مع قرب العهد من مثل الصدوق رحمه‌الله ونحوه حتى نسبه إلى دين الإمامية ، ووقوعه في مثل النهاية وغيرها كما قيل مما هي متون أخبار ، وفتوى من لا يعمل إلا بالقطعيات به كابن إدريس وغيره حتى قال في السرائر انه الأظهر في الروايات والعمل ، وبه أفتي ونسب القول بالمرة إلى الرواية ، وشدة بعده عن مذهب العامة المأمور بخلافها ، لان الرشد فيه ، إذ لم يحك عن أحد منهم القول به دون غيره من الضربة في الجميع ، ففي التذكرة أنه قال به الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود بن جرير الطبري والشافعي في القديم ، وفي المنتهى انه نقله الجمهور عن علي (ع) وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد وفي البحار عن الطيبي في شرح المشكاة أنه مذهب علي عليه‌السلام وابن عباس وعمار وجمع من التابعين ، ودون الضربتين في الجميع فعن كثير من فقهائهم بل أكثرهم ، وأما القول بالتفصيل فلم نعرف أحدا قال به منهم ، ولعل ذلك هو السر في عدم صراحة الاخبار وكثرتها به ، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة ـ انه وجه الجمع بين ما دل على المرة من الأصل في وجه ، وإطلاق الآية (١).

__________________

(١) سورة المائدة ـ الآية ٩.