في البدلية لظهور قوله تعالى (١) ( آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي ) في الاعتناء بالعدد المزبور ، ولأنه ميسور فلا يسقط ، وعدمه للأصل ، والاكتفاء بعدد الحروف وحصول امتثال الآية والخبر بدونها قولان ، أشهرهما الأول ، كما أن المشهور بل لا أجد فيه خلافا اعتبار مساواة الحروف الحروف أو الزيادة ، بل ظاهر العلامة الطباطبائي وغيره الاقتصار على اعتبار مساواتها ، لأنه مقتضى البدلية ، ولعدم سقوط الميسور ونحوه ، نعم عن نهاية الأحكام احتمال العدم تشبيها له بمن فاته يوم طويل فقضاه في يوم قصير من غير اعتبار الساعات ، فالآيات حينئذ كافية ، وفيه أنه يجوز الفرق بالإجماع ، واختلاف المعوض عنه بالصوم ، فتأمل جيدا ، وأما تجويز الزيادة فلعدم المانع ، ولأن المنع منها قد يؤدي إلى النقص المفسد للكلام ، والمراد حينئذ باعتبار الحروف مع الآيات مراعاة أكثر الأمرين ، فإن تمت الآيات قبل الحروف قرأ حتى تتم وبالعكس ، ويحتمل إرادة اعتبار كون المقر وسبع آيات لا غير بعدد حروف الفاتحة أو أزيد ، وإن فرض العذر أو العسر اكتفي بمراعاة الحروف ، بل هذا هو الظاهر من جامع المقاصد أو صريحه وإن كان الأول لا يخلو من وجه أيضا ، ومثله يأتي على تقدير اعتبار الكلمات ، فتأمل.

لكن على كل حال لا يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة ، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية ، خلافا للمحكي عن أحد وجهي الشافعي من وجوب التعادل ، ولا يخلو من وجه إذا أمكن من غير عسر ، والمدار في اعتبار مساواة الحروف على الملفوظ منها دون المرسوم بلا لفظ كألف الجماعة ونحوه ، وبه صرح العلامة الطباطبائي في منظومته ووجهه واضح ، وفيما يلفظ تارة ويحذف أخرى كهمزة الوصل وجهان ، أقواهما الاعتبار ، وأما اعتبار التوالي في الآيات فلا خلاف أجده فيه ، بل عن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه ، لاعتباره في الأصل ، وما في التفريق من عدم الارتباط الذي‌

__________________

(١) سورة الحجر ـ الآية ٨٧.