في المقام في غاية الضعف ، لأنه انما نقل عن الشافعي منهم محتجا بفعل ابن عمر ، والذي يتقى منه غالبا في مثل تلك الأزمنة أبو حنيفة باعتبار كون مذهبه مذهب السلطان والأتباع ، على أن بعض النصوص السابقة من الباقر عليه‌السلام الذي كانت التقية في زمانه في غاية الضعف باعتبار كثرة مراجعة جابر الأنصاري حتى قال قائل منهم حسدا أنه هو كان يعلمه مع أن جابرا وغيره لا يستطيع الكلام بحضرته ، وانما كانت مراجعته له لأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له بذلك ، وإبلاغ السلام اليه وأنه يبقر العلم بقرا ، وكان العامة يعرفون ذلك من جابر ، ولذا ضعفت التقية في زمانه ، مع أن بني أمية وبني العباس كان بعضهم مشغولا ببعض ، ويومي إلى ذلك كله‌ قول الصادق عليه‌السلام (١) « كان أصحاب أبي يأتونه ويفتيهم بمر الحق ، ويأتوني شكاكا فأفتيهم بالتقية » على أن نصوص المقام قد تضمنت الكراهة والتفصيل بين النافلة والفريضة ونحو ذلك مما لا ينقل عن الشافعي ، بل كان يمكن الامام عليه‌السلام ذكر الحق والتخلص عن فتوى الشافعي بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والخلفاء والتابعين وتابعي التابعين.

وبالجملة من نظر بعين الإنصاف إلى تلك النصوص المعمول بها بين كثير من المتأخرين ، وأنه لا معارض لها إلا مجرد نهي فيها يستعمل غالبا في الكراهة ، وبعض الاشعارات التي لا ينبغي الالتفات إليها يجزم بعدم صدورها مصدر التقية ، وكيف يحل لامرئ مسلم رفع اليد عنها وطرحها مع اعتبار أسانيدها ولو بالعمل بها بين المتأخرين بمجرد موافقتها للمحكي عن الشافعي ، وليس ذلك في الحقيقة إلا ردا للخبر بلا معارض لأنه موافق للعامة ، والتسري في ذلك يؤدي إلى هدم قواعد المذهب ، نسأل الله تشييدها وتسديدها ، وانما ذكرنا هنا بعض الكلام وإلا فتمام البحث فيه وفي أمثاله‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.