من سورة محمد (ص) إلى عم كما هو المشهور بين الأصحاب حكما وتفصيلا لكن أنكر بعض متأخري المتأخرين عليهم ذلك ، وأنه ليس في نصوصنا هذا الاسم فضلا عن التفصيل المزبور ، بل في الحدائق أن الظاهر أنهم تبعوا العامة فيه ، مع أن كلامهم أيضا مشوش فيه ، قلت : روى الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف (١) أنه قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعطيت السور الطوال مكان التوراة ، والمئين مكان الإنجيل ، والمثاني مكان المزبور ، وفضلت بالمفصل ثمان وستين سورة ، وهو مهيمن على سائر الكتب » ولعله هو الذي أشار إليه في المحكي عن مجمع البحرين ان في الخبر المفصل ثمان وستون سورة ، خصوصا بعد قوله أيضا : وفي الحديث وفضلت بالمفصل ، قيل والعدد المزبور منطبق على ما ذكرناه من البداية والنهاية ، ومنه يظهر ضعف القول بأنه من ق أو من الضحى أو من الحجرات أو من الجاثية أو من الصافات أو من الصف أو من تبارك أو من الفتح أو من الرحمن أو من الإنسان أو من سبح ، ولا خلاف أجده في آخره ، وفي المحكي عن‌ دعائم الإسلام (٢) « لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأواسطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره » وهو مخالف للمشهور في الظهر خاصة ، كما أن‌ صحيح ابن مسلم (٣) عن الصادق عليه‌السلام كذلك أيضا قال : « أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها ، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وإلهكم التكاثر ونحوها ، وأما الغداة فعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان‌

__________________

(١) أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٦٠١ ـ كتاب فضل القرآن ـ الحديث ١٠.

(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.