ولما كان هذا الأمر ثقيلا في ميزان العدل ، راح رجال من هنا وهناك بنحت شبهات حول الحلية ليسهل تعاطي الحرمة التي فرضها الخليفة على مثل هذا النكاح.

هب انّهم برروا عمل الخليفة وموقفه حيال هذه المسألة فبما ذا يبررون العديد من المواقف التي اتّخذها الخليفة قبال النص؟! مثلا : حكم على الطلاق ثلاثا في مجلس واحد بلا تخلّل العدة والرجوع ، بأنّها تحسب تطليقات ثلاث خلافا لنصّ الكتاب والسنّة ، وقد وقف الخليفة على مضاعفات عمله بعد ما بلغ السيل الزبى.

والفقيه الموضوعي يجعل الكتاب والسنّة قدوة لفتياه من دون أن يتّخذ موقفا مسبقا في مسألة حتّى يسهل له الوصول إلى الحق.