الصمد المعروف بابن السائح ، فخاصمهم فيها فأخرجهم الزهري ، وحكم بإخراج بني البنات من العقب .

فلما ولي محمد بن أبي الليث فسخ حكم الزهري ودفع نصيبها إلى بني السائح . فلما ولي الحارث بن مسكين فسخ حكم ابن أبي الليث ، وأخرج بني السائح فخرج إسحاق بن إبراهيم بن عبد الصمد بن السائح ، إلى العراق فتظلم من الحارث ورفع قصته إلى المتوكل ، فأمر بإحضار الفقهاء فحضروا ، واتفقوا على تخطئة الحارث في الحكم المذكور ، وتناولوه بألسنتهم !

وكان الفقهاء الذين نظروا في قضية الحارث على رأي الكوفيين ، وحكم الحارث إنما هو على رأي المدنيين ، وبلغ ذلك الحارث ما جرى هناك من ذكره ، فخشي من العزل ، فبادر بكتاب إلى العراق يستعفي ، فصادف وصول كتابه عقب أمر المتوكل بعزله ، فكتب إليه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قاضي العراق : إن كتابك وصل باستعفائكم فأنهيت كتابك إلى أمير المؤمنين وأنك تستعفي مما تقلدته من القضاء ، فأمر أيده الله بإجابتك إلى ذلك وإعفائك إسعافاً لك فيما سألت ، وتفضلاً بما أدى إلى موافقة فراقك في العمل بحسب ذلك موفقاً . وكتب المتوكل إلى أمير مصر يزيد بن عبد الله بن الأغلب بالنظر في قضية ابن السائح ، فجمع أهل البلد من الفقهاء والشيوخ ، وكان ورود الكتاب عليه بالصرف في يوم الجمعة لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين ومائتين » .