وفي الخلاصة : قال ابن الغضائري : إنّه كان فاسد المذهب ، ضعيف الرواية ، لا يلتفت إليه ، وعندي في أمره توقّف ، والأقوى قبول روايته لقول الشيخ الطوسي رحمه‌الله وقول الكشي أيضا ، وقال أبو جعفر بن بابويه (١). وساق الخبر المقدم.

هذا غاية ما ورد في جرحه ، وأيّد بأن الجرح مقدّم على التعديل ، وأن النجاشي أضبط من الشيخ.

والجواب : أن الجرح مقدّم إذا ذكر السبب وعرف سببيّته ، إذا بنينا على إجراء قواعد الشهادة في المقام على أضعف الوجوه ، وإلاّ فلا بدّ من إعمال الترجيح والأخذ بما هو أوثق بناء على ما هو الحقّ من كون وجه المراجعة إلى أقوالهم كونه من أسباب الوثوق بصدور الخبر ، وعلى التقديرين لا يقدم قول النجاشي في المقام.

أمّا على الأول : فلأن السبب هو الغلوّ الذي اعتقده فيه من جهة رواية الغلاة عنه ، وما ذكره أحمد ، بل الظاهر أنّه تبع ابن الغضائري في ذلك ، وغير خفي على المنصف أن داود من الرواة المعروفين ، فلو كان من الغلاة الكفرة التاركين للعبادة الذاهبين إلى ألوهيّة السادة [عليهم‌السلام] لما خفي على عيون الطائفة المعاصرين له الراوين عنه كما عرف ، ولما خفي على الصدوق ، بل وشيخه ، وإلاّ لما كان خالفه ، بل وعلى شيوخ الإمامية قبل النجاشي بقرون كما نصّ الكشي على أنّه لم يطعن عليه أحد منهم ، وإنّما نسب إليه الغلوّ هو وابن الغضائري من رواية داود معجزات غريبة شاهدها ممّا لا يحتملها كلّ أحد.

قال المحقق السيد صدر الدين : وهي عندي دليل علوّ الرتبة لا الغلوّ ، ويشهد لذلك استشهاده بكلام أحمد ، وأنت إذا راجعت أبواب

__________________

(١) رجال العلامة : ٦٧ / ١.