.................................................................................................

______________________________________________________

فان نصوص المقام وإن اختلفت وقد عبّر في بعضها بالرجلين كما في صحيحة القداح (١) لكن يجب تقييدها بالإبهامين المصرّح بهما في البعض الآخر كصحيحة زرارة (٢) وحماد (٣) وغيرهما ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.

وهل الواجب وضع خصوص الطرف من الإبهام أو يتخيّر بينه وبين الظاهر أو الباطن؟

ذهب جمع إلى الأوّل ، استناداً إلى صحيحة حماد المتضمِّنة أنّه عليه‌السلام سجد على أنامل إبهامي الرجلين. وفي الجواهر أنّه أحوط بل لعلّه متعيِّن (٤).

أقول : أمّا الاحتياط فممّا لا شك فيه ، وأمّا التعيّن فلا ، لقصور الصحيحة عن إثباته. أمّا أوّلاً : فلأنه لم يثبت أنّ الأنملة هي خصوص رأس الإصبع وطرفه بل يظهر من بعض أهل اللغة أنّها العقد الأخير من الأصابع.

وأمّا ثانياً : فعلى تقدير التسليم لا يدل فعله عليه‌السلام على الوجوب لتصريحه عليه‌السلام فيها عند عدّ المساجد على رواية الكافي بالإبهامين (٥) كما قدّمنا نظير هذا آنفاً في الركبتين ، فالأقوى جواز السجود على كل من الطرف أو الظاهر أو الباطن ، لصدق الإبهام على الجميع وإن كان الأوّل أحوط وأمّا ما عن الموجز (٦) من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فلم يظهر له مستند أصلا.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٤٥ / أبواب السجود ب ٤ ح ٨.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٤٣ / أبواب السجود ب ٤ ح ٢.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٤) الجواهر ١٠ : ١٤١.

(٥) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٣١١ / ٨.

(٦) الموجز (الرسائل العشر) : ٨١.