الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلّا الرفع ، فان كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.

______________________________________________________

على ما لا يصح من غير توقف على الرفع وتجديد الوضع كما عرفت في المسألة السابقة.

وأمّا إذا كان سهواً فالظاهر وجوب الرفع والوضع ثانياً على ما يصح ، إذ لا يترتّب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سهواً وهي غير قادحة بلا إشكال. وقد عرفت أنّ الجر على خلاف القاعدة ، إذ لا يتحقّق معه الاحداث المعتبر في الوضع المتقوّم به السجود ، وإنّما قلنا به في المسألة السابقة من أجل النص غير الشامل للمقام كما هو ظاهر ، فوجوب الرفع هنا مطابق للقاعدة السليمة عن المخصّص.

ويؤيِّده : ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليه‌السلام «أنّه كتب إليه يسأله عن المصلِّي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فاذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شي‌ء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة» (١).

ونوقش فيها تارة من حيث السند ، إذ أنّ الطبرسي يرويها عن الحميري مرسلا.

وأُخرى : من حيث المضمون واضطراب المتن ، لعدم استقامة الجواب في حدّ نفسه ، إذ بعد فرض عدم استوائه في جلوسه الملازم لرفع رأسه فأيّ معنى

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٥٤ / أبواب السجود ب ٨ ح ٦ ، الاحتجاج ٢ : ٥٧٠.