.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنها وحمل الأمر فيها على بيان أفضل الأفراد أو أحدها ، لمعارضتها بصحيحتين صريحتين في الاجتزاء بمطلق الذكر :

إحداهما : صحيحة هشام بن سالم : «سألته يجزي عنِّي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلّا الله والله أكبر؟ فقال : نعم» (١).

والأُخرى : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال : نعم ، كل هذا ذكر الله» (٢) ، ورواها الكافي مصدّرة بقوله «ما من كلمة أخف على اللِّسان منها ولا أبلغ من سبحان الله» (٣).

فإنّهما صريحتان في أنّ العبرة بمطلق الذكر ، وأمّا تلك النصوص فغايتها الظهور في تعيّن التسبيح ، ولا ريب في تقدّم الأظهر على الظاهر ، فمقتضى الجمع العرفي حملها على بيان أفضل الأفراد كما عرفت. بل يظهر من صدر رواية الكافي أنّ التسبيح لا خصوصية فيه ، غير أنّه أخف على اللِّسان وأبلغ ، فيكشف عن أنّ الأمر به في سائر الأخبار إنّما هو لهذه النكتة ، وإلّا فالاعتبار بمطلق الذكر كيف ما اتّفق. لكن الشأن في الاعتماد على هاتين الصحيحتين ، فإنّه قد يقال بعدم حجّيتهما من جهة إعراض المشهور عنهما المسقط لهما عن الحجّية.

والجواب عنه ظاهر بناءً على منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا وأنّ الإعراض غير قادح ، كما أنّ العمل غير جابر. ومع التسليم فالصغرى ممنوعة في المقام ، فانّ الشيخ قد أفتى بمضمونهما في بعض كتبه (٤) ، بل إن ابن إدريس (٥)

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٠٧ / أبواب الركوع ب ٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٠٧ / أبواب الركوع ب ٧ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٢٩ / ٥.

(٤) المبسوط ١ : ١١١.

(٥) السرائر ١ : ٢٢٤.