(١ / ٦١ ، ٩٥) ، سنن النسائي (٥ / ١٤٨ ، ١٥٢) ، سنن البيهقي (٤ / ٣٥٢ و ٥ / ٢٢) ، مستدرك الحاكم (١ / ٤٧٢) ، تيسير الوصول (١ / ٢٨٢).

قال الأميني : لقد فصّلنا القول في هذه المسألة في نوادر الأثر من الجزء السادس (ص ١٩٨ ـ ٢٠٥ و ٢١٣ ـ ٢٢٠) ، تفصيلاً وذكرنا هنالك أحاديث جمّة أنّ متعة الحجّ ثابتة بالكتاب والسنّة ، ولم تنزل آية تنسخ متعة الحجّ ولم ينه عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى مات ، وإنّما النهي عنها رأي رآه الخليفة الثاني كما أخرجه الشيخان وجمع من أئمّة الحديث من طرقهم المتكثّرة. ولقد شاهد عثمان تلكم المواقف وما وقع فيها من الحوار وما أنكره الصحابة على من نهى عنها ، وكان كلّ حجّته : إنّي لو رخّصت في المتعة لهم لعرّسوا بهنّ في الأراك ثمّ راحوا بهنّ حجّاجاً. وأنت ترى أنّ هذه الحجّة الداحضة لم تكن إلاّ رأياً تافهاً غير مدعوم ببرهنة ، بل منقوض بالكتاب والسنّة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعرف من صاحب هذا الرأي بهذه الدقيقة التي اكتشفها بنظّارته المقرّبة ، والله سبحانه قبله يعلم كلّ ذلك ، فلم ينهيا عن متعة الحج بل أثبتاها.

نعم ، شهد عثمان كلّ ذلك لكنّه لم يكترث لشيء منها ، وطفق يقتصّ أثر من قبله ، وكان حقّا عليه أن يتّبع كتاب الله وسنّة نبيّه والحقّ أحقّ أن يتّبع ، ولم يقنعه كلّ ذلك حتى أخذ يعاتب أمير المؤمنين عليّا عليه‌السلام ـ الذي هو نفس الرسول ، وباب مدينة علمه ، وأقضى أمّته وأعلمها ـ على عدم موافقته له في رأيه المجرد الشاذّ عن حكم الله ، حتى وقع الحوار بينهما في عسفان وفي الجحفة وأمير المؤمنين عليه‌السلام متمتّع بالحجّ ، وكاد من جرّاء ذلك يُقتَلُ عليّ ـ سلام الله عليه ـ كما مرّ حديثه في الجزء السادس ص (٢٠٥)

__________________

(١) البيان للفقيه أبي زيد علي الزبيدي المتوفّى ٨١٣ ، ذكرهما صاحب شذرات الذهب : ٧ / ٢٠٣ [٩ / ١٥٣ حوادث سنة ٨١٣ ه‍]. (المؤلف)