الجمع بين الأُختين بملك اليمين في الوطء كما يجوز الجمع بينهما في الملك ، واحتجّوا بما روي عن عثمان في الأُختين من ملك اليمين : حرّمتهما آية وأحلّتهما آية.

(وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) (١)

ـ ٢٤ ـ

رأي الخليفة في ردِّ الأخوين الأُمّ عن الثلث

أخرج الطبري في تفسيره (٢) (٤ / ١٨٨) ؛ من طريق شعبة ، عن ابن عبّاس : أنّه دخل على عثمان رضى الله عنه فقال : لِم صار الأخوان يردّان الأُمّ إلى السدس ، وإنّما قال الله (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) (٣). والأخَوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان رضى الله عنه : هل أستطيع نقض أمر كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار.

وفي لفظ الحاكم والبيهقي : لا أستطيع أن أردّ ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس.

أخرجه الحاكم في المستدرك (٤) (٤ / ٣٣٥) وصحّحه ، والبيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٢٢٧) ، وابن حزم في المحلّى (٩ / ٢٥٨) ، وذكره الرازي في تفسيره (٥) (٣ / ١٦٣) ، وابن كثير في تفسيره (١ / ٤٥٩) ، والسيوطي في الدرّ المنثور (٦) (٢ / ١٢٦) ، والآلوسي في روح المعاني (٤ / ٢٢٥).

قال الأميني : ما أجاب به الخليفة ابن عبّاس ينمُّ عن عدم تضلّعه في العربيّة مع

__________________

(١) البقرة : ١٤٥.

(٢) جامع البيان : مج ٣ / ج ٤ / ٢٧٨.

(٣) النساء : ١١.

(٤) المستدرك على الصحيحين : ٤ / ٣٧٢ ح ٧٩٦٠.

(٥) التفسير الكبير : ٩ / ٢١٥.

(٦) الدرّ المنثور : ٢ / ٤٤٧.