قال النسائي في سننه : أبو عبد الرحمن عمرو بن أبي عمرو ليس بالقويّ في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك.

وقال ابن حزم في المحلّى : أمّا خبر جابر فساقط لأنّه عن عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف.

وقال ابن التركماني في شرح سنن البيهقي (١) عند قول الشافعي : إنّ ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي (٢) : قلت : الدراوردي احتجّ به الشيخان وبقيّة الجماعة ، وقال ابن معين (٣) : ثقة حجّة ، ووثّقه القطّان وأبو حاتم (٤) وغيرهما ، وأمّا ابن أبي يحيى فلم يخرج له في شيء من الكتب الخمسة ، ونسبه إلى الكذب جماعة من الحفّاظ كابن حنبل وابن معين وغيرهما ، وقال بشر بن المفضل : سألت فقهاء المدينة عنه فكلّهم يقولون : كذّاب أو نحو هذا ، وسُئل مالك : أكان ثقة؟ فقال : لا ولا في دينه ، وقال ابن حنبل (٥) : كان قدريّا معتزليّا جهميّا كلّ بلاء فيه ، وقال البيهقي (٦) في التيمّم والنكاح : مختلف في عدالته. ومع هذا كلّه كيف يرجّح على الدراوردي؟

قال : ثمّ لو رجح عليه هو ومن معه فالحديث في نفسه معلول عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلّم فيه. قال ابن معين (٧) : وأبو داود ليس بالقوي. زاد يحيى : وكان مالك يستضعفه. وقال السعدي : مضطرب الحديث.

قال : والمطلب قال فيه ابن سعد (٨) : ليس يحتجّ بحديثه لأنّه يرسل عن

__________________

(١) الجوهر النقي : ٥ / ١٩٠ ـ ١٩١.

(٢) الرجلان وردا في طريقي الشافعي للحديث. (المؤلف)

(٣) التاريخ : ٣ / ٢٣٠ رقم ١٠٧٩.

(٤) الجرح والتعديل : ٥ / ٣٩٥ رقم ١٨٣٣.

(٥) العلل ومعرفة الرجال : ٢ / ٥٠٣ رقم ٣٣١٧.

(٦) سنن البيهقي : ١ / ٢٠٥ ، ٧ / ١٥٧.

(٧) التاريخ : ٣ / ١٩٤ رقم ٨٨٣.

(٨) الطبقات الكبرى ـ القسم المتمم ـ : ص ١١٦ رقم ٢١.