وهما : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبو بكر ، وروايتها بطبع الحال تنحصر بهما غير أنّها لم تنقل عنهما ولم يوجد لهما ذكر في أيّ سند ، والدواعي في مثلها متوفّرة لأن يذكر مع الأبد ، وتتداولها الألسن ، إذ فيها من أعلام النبوّة ، وكرامة مع ذلك لأبي بكر.

وإسناد أبي نعيم المذكور لا يعوّل عليه لمكان عبد الله بن محمد بن جعفر ، قال ابن يونس : خلط في الآخر ، ووضع أحاديث على متون معروفة ، وزاد في نسخ مشهورة فافتضح وحرقت الكتب في وجهه.

وقال الحاكم عن الدارقطني : كذّاب ألّف كتاب سنن الشافعي وفيها نحو مائتي حديث لم يحدّث بها الشافعي.

وقال الدارقطني : وضع في نسخة عمرو بن الحارث أكثر من مائة حديث.

وقال عليّ بن رزيق : كان إذا حدّث يقول لأبي جعفر بن البرقي في حديث بعد حديث : كتبت هذا عن أحد؟ فكان يقول : نعم عن فلان وفلان. فاتّهمه الناس بأنّه يفتعل الأحاديث ، ويدّعيها ابن البرقي كعادته في الكذب. قال : وكان يصحّف أسماء الشيوخ (١).

على أنّ عبد الله بن محمد توفي سنة (٣١٥) كما في لسان الميزان فلا تتمّ رواية أبي نعيم عنه وهو من مواليد (٣٣٦).

وفيه : محمد بن العباس بن أيّوب الحافظ الشهير بابن الأخرم ، قال أبو نعيم نفسه : اختلط قبل موته بسنة ، كما في لسان الميزان (٢) (٥ / ٢١٦) ، ولمّا لم يُعلم تاريخ صدور الرواية منه أهو قبل الاختلاط أم بعده؟ ـ إن لم تعدّ الرواية من بيّنات اختلاطه ـ سقطت عن الاعتبار كما هو الشأن في رواية كلّ من اختلط. عن :

__________________

(١) لسان الميزان : ٣ / ٣٤٥ [٣ / ٤٢٥ رقم ٤٧٧٢]. (المؤلف)

(٢) لسان الميزان : ٥ / ٢٤٤ رقم ٧٥٣٩.