الكفر والقتل جميعاً ، ولا يجوز أن يلعن والقتل كبيرة ، ولا تنتهي إلى رتبة الكفر ، فإذا لم يقيّد بالتوبة وأُطلق كان فيه خطرٌ ، وليس في السكوت خطرٌ فهو أولى. انتهى.

فهلمّ معي أيّها القارئ الكريم إلى هذه التافهات المودوعة في غضون إحياء العلوم ، هل يراها النبيّ الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيئاً حسناً ، وحلف بذلك ؟ وهل سرّه دفاع الرجل عن إبليس اللعين أو عن جروه يزيد الطاغية الذي أبكى عيون آل الله وعيون صلحاء أُمّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ريحانته إلى الأبد ؟!

وهل يحقُّ لمسلم صحيح يُنزّه عن النزعة الأمويّة الممقوتة ، ويطّلع على فقه الإسلام وطقوسه ، ويعلم تاريخ الأُمّة ، ويعرف نفسيّات أبناء بيت أُميّة الساقط ، ولا يجهل أو لا يتجاهل بما أتت به يد يزيد الطاغية الأثيمة ، وما نطق به ذلك الفاحش المتفحّش ، وما أحدثه في الإسلام من الفحشاء والمنكر ، وما ثبت عنه من أفعاله وتروكه ، وما صدر عنه من بوائق وجرائم وجرائر ، أن يدافع عنه بمثل ما أتى به هذا المتصوّف الثرثار البعيد عن العلوم الدينيّة وحياتها ؟ وهو لا يبالي بما يقول ، ولا يكترث لمغبّة ما خطّته يمناه الخاطئة ، والله من ورائه حسيب ، وهو نعم الحَكم العدل ، والنبيّ الأعظم ، ووصيّه الصدّيق ، والشهيد السبط المفدّى هم خصماء الرجل يوم يُحشر للحساب مع يزيد الخمور والفجور ـ ومن أحبَّ حجراً حشره الله معه ـ وسيذوق وبال مقاله ويرى جزاء محاماته.

ولست أدري إلى الغاية أنَّ حدَّ المفتري الذي أقامه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أبي الحسن بن حرازم إن كان بحقّ ـ ولا بدّ أن يكون ما يفعله النبيُّ حقّاً ـ فلماذا درأته عنه شفاعة الشيخ أبي بكر؟ ولا شفاعة في الحدود. وإن لم يكن أبو الحسن مستحقّاً له فبماذا أقامه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولماذا أرجأ الشيخ رأيه في اجتهاد ابن حرازم إلى أن جُرِّد وضُرب خمسة أسواط ؟ وكيف خفي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يُدرأ به الحدُّ من شبهة الاجتهاد ؟ ومن سنّته الثابتة درء الحدود بالشبهات. وهل تُقام الحدود في عالم الطيف ؟