لظهوره (١) في اختلاف زمان الوصفين ، وإنما يكون

______________________________________________________

إلّا أن يناقش في سندها بقاسم بن يحيى.

(١) أي : لظهور قوله عليه‌السلام : «من كان على يقين فشك» في ... ، وهذا تعليل لكون المنسبق إلى الذهن ـ بدواً ـ من الرواية قاعدة اليقين ، وقد أفاده الشيخ الأعظم بقوله : «وحيث ان صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين وظاهرها اتحاد زمان متعلقهما تعين حملها على القاعدة الأولى ...» (*) فلا يقين في زمان حدوث الشك ، ولا شك في حال حدوث اليقين ، وهذا شأن قاعدة اليقين.

__________________

(*) وتوضيح ما أفاده الشيخ في استفادة قاعدة اليقين من الرواية هو : أن صراحتها بمقتضى «من كان» الدالة على النسبة التحققية والفاء العاطفة الدالة على ترتب حدوث الشك على حدوث اليقين زماناً ، وظهورها في وحدة المتعلق المستفاد من عدم ذكره أو من إسناد النقض المتقوم بتوارد الوصفين على أمر واحد تدلان على قاعدة اليقين. ويؤيده أن اسناد النقض يكون حقيقياً أو أقرب إلى معناه الحقيقي مما هو في الاستصحاب ، لوضوح أن المنهي عنه فيها رفع اليد عن نفس الآثار المرتبة على المتعلق في زمان اليقين به كما تقدم في مثال الاقتداء بمن تيقن يوم الجمعة بعدالته فيه ، ثم انقلب يقينه بالشك فيها.

وعليه فلا تنطبق الرواية على الاستصحاب الّذي يكون المعتبر فيه اختلاف زمان متعلقي الوصفين سواء اتحد زمان نفس الوصفين أم اختلف ، لما عرفت من صراحة الرواية في تعاقب زمان الوصفين ، وهو مما لم يعتبر في الاستصحاب هذا.

وناقش فيه شيخنا المحقق العراقي (قده) بمنع دلالة مثله على الزمان ، بل أقصى ما تقتضيه هي الدلالة على مجرد السبق الشامل للزماني والرتبي وغيرهما نظير سبق العلة على معلولها والموضوع على حكمه ، كما تشهد له صحة قولك : «كان الزمان وكانت العلة ولم يكن معها معلول» وقولك : «أدخل البلد فمن كان مطيعاً فأكرمه ومن كان عاصياً فاضرب عنقه» بلا عناية أو تجوز ، فيكون السبق في المقام رتبياً بالقياس إلى الحكم الّذي هو وجوب المضي عليه لا سبقاً زمانياً حتى يستفاد منه