إلّا (١) أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ، ولعله (٢)

______________________________________________________

(١) استدراك على قوله : «وان كان يحتمل» وغرضه استظهار الاستصحاب من الرواية ، وذلك لوجهين تقدم بيانهما ، وضمير «مورده» راجع إلى الاستصحاب.

(٢) أي : ولعل التعبير عن الاستصحاب ـ بالعبارة الظاهرة في قاعدة اليقين ـ انما هو بملاحظة ... ، وهذا إشارة إلى أول الوجهين المتقدم بقولنا :

__________________

الشك ، كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة مع الشك في بقائها يوم السبت ، فيوم السبت زمان اجتماع اليقين بعدالته يوم الجمعة مع الشك في بقائها فعلاً ، فزمان وصفي اليقين والشك وهو يوم السبت في المثال واحد ، ومن المعلوم أن بقاء اليقين بالحدوث في زمان الشك معتبر ، واعتبار اتحاد زماني الوصفين بهذا المعنى ـ ـ أي بقاء اليقين في زمان الشك ـ ضروري في الاستصحاب ، إذ مع ارتفاع اليقين وسراية الشك إلى زمان حدوثه بحيث يرتفع رأساً يكون ذلك قاعدة اليقين ، وأجنبياً عن الاستصحاب ، وعليه فما أفاده سيدنا (قده) حق بلا شبهة.

لكن الظاهر أن مراد المصنف من «إمكان اتحاد زمانهما» بقرينة قوله : «لظهوره في اختلاف زمان الوصفين» هو زمان حصول الوصفين في مقابل قاعدة اليقين ، لظهور «من كان على يقين فشك» في تقدم زمان حدوث اليقين على زمان حدوث الشك على ما هو مقتضى الفاء ، ففي قاعدة اليقين يعتبر أمران : أحدهما اختلاف زمان حدوث الوصفين ، ثانيهما اتحاد متعلقيهما ، بأن تصير العدالة المتيقنة يوم الجمعة مشكوكة يوم السبت ، بحيث يسري الشك إليها وتصير العدالة المتيقنة مشكوكة في نفس يوم الجمعة أيضا ، ومن المعلوم أن اختلاف زمان حصول الوصفين معتبر في القاعدة دون الاستصحاب ، إذ الغالب فيه اختلافهما زماناً وعدم اتحادهما فيه ، مع إمكان حصول الوصفين أيضا فيه في زمان واحد ، كما إذا حصل له في آن واحد العلم بعدالة زيد يوم الجمعة والشك في بقائها يوم السبت مثلاً ، لكن هذا الاتحاد ليس معتبراً في الاستصحاب حتى يلزم إبدال «الإمكان» في المتن والرسائل باعتبار اتحاد زمانهما ، فتأمل جداً.