المستدعية لذلك (١) تكويناً ، للزوم (٢) أن يكون في العلة بأجزائها ربط خاص به (٣) كانت مؤثِّرة [مؤثراً] في معلولها لا في غيره (٤) ولا غيرها (٥) فيه ، وإلّا لزم (٦) أن يكون كل شيء مؤثِّراً في كل شيء (٧). وتلك الخصوصية لا تكاد توجد فيها (٨) بمجرد إنشاء مفاهيم

______________________________________________________

(١) أي : لاتصاف هذه الأمور بالسببية والشرطية والمانعية والرافعية. والأولى تبديل «المستدعية» بـ «المقتضية».

(٢) تعليل لقوله : «ليس إلّا لأجل وقوله «تكويناً» قيد لـ «الخصوصية» يعني : أن الخصوصية التكوينية اقتضت الاتصاف المزبور.

(٣) أي : بذلك الربط الخاصّ كانت العلة مؤثرة ، وضمير «أجزائها» راجع إلى العلة ، والمراد بالأجزاء هو المقتضي والشرط وعدم المانع.

(٤) أي : لا في غير هذا المعلول الخاصّ من سائر معاليل العلل الأخرى.

(٥) أي : ولا غير العلة في المعلول ، فالربط الخاصّ يقتضي عدم تأثير كل علة في معلول معين ، للزوم السنخية ، فسخونة الماء والإحراق لا تؤثِّر فيهما إلّا علة معينة وهي النار.

(٦) يعني : وان لم يكن في أجزاء العلة ربط خاص لزم أن يكون كل شيء مؤثراً في كل شيء ، لما عرفت من أن تأثير كل جزء من أجزاء العلة سواء أكان سبباً أم غيره لا بد من استناده إلى خصوصية ذاتية فيه بها يؤثر في المعلول ، وتلك الخصوصية لا تقبل الجعل الشرعي لا أصالة ولا تبعاً.

(٧) وإلّا يلزم الاختصاص بلا مخصص ، كما نبه عليه في الحاشية.

(٨) يعني : تلك الخصوصية التكوينية لا توجد في السبب والشرط والمانع والرافع بمجرد الإنشاء مع قصد حصولها ، لفرض عدم كونها كالأحكام التكليفية وبعض الوضعيات من الأمور الاعتبارية ، فان التكوين لا يوجد بالتشريع ، فاندفع بقوله : «وتلك الخصوصية» احتمال الجعل الاستقلالي للسببية وأخواتها كما نسب إلى