باتصافه (١) بها عناية ، وإطلاق (٢) السبب عليه مجازا ، كما لا بأس (٣) بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها ، فكنّي [فيكنى] به (٤) عن الوجوب عنده.

فظهر بذلك (٥) : أنه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لأجزاء العلة (٦) للتكليف إلّا عما (*) [ما] هي عليها (٧) من الخصوصية الموجبة لدخل

______________________________________________________

انفكاك وجوب الصلاة عن الدلوك ، فانهما متلازمان وجودا ، ولا ينفك أحدهما عن الآخر ، كعدم انفكاك المسبب عن سببه ، وإلّا فلا سببية ولا مسببية حقيقة ، لكون سببية الدلوك ووجوب الصلاة معا معلولين لتلك الخصوصية التكوينية ، فاتصاف الدلوك بالسببية بإيجاب الصلاة عنده من دون تلك الخصوصية يكون مجازا ، أو لإناطة المجعول التشريعي به ، فيكون ثابتا بثبوته التشريعي ومن خصوصياته ، فينسب الجعل إليه مجازا.

(١) أي : باتصاف الدلوك بالسببية بعناية التلازم في الوجود.

(٢) معطوف على «اتصافه» ومفسر له.

(٣) هذا دفع لما قد يتوهم ـ من دلالة بعض النصوص على كون الشيء الفلاني سببا للحكم الفلاني ـ من أن السببية قابلة للجعل الشرعي حقيقة كقابلية الأحكام التكليفية له. وحاصل وجه الدفع : أن هذا التعبير كناية عن إنشاء الوجوب للصلاة مثلاً عند الدلوك ، لا أن المجعول حقيقة هو السببية كما ربما يكون ذلك ظاهر الكلام.

(٤) أي : بكونه سببا ، وضمير «عنده» راجع إلى الدلوك.

(٥) أي فظهر ـ ببطلان انتزاع السببية وأخواتها من الخطاب أصلا لا استقلالا ولا تبعا ـ أنه ينحصر منشأ انتزاع السببية في الخصوصية الذاتيّة.

(٦) كالشرط وأخويه.

(٧) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الخصوصية ، وضمير «هي»

__________________

(*) كلمة المجاوزة زائدة ، إذ العبارة هكذا : لا منشأ لانتزاع السببية ... الا