وجوده (١) بعين وجوده ـ بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم (٢) بعدم حدوثه غير ضائر (٣) باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه ، مع (٤)

______________________________________________________

(١) أي : الخاصّ ، وضمير «ضمنه» راجع إلى الخاصّ ، وضمير «وجوده» إلى الكلي ، و «بين» متعلق بـ «تردد».

(٢) صفة لـ «مشكوك» يعني : أن الفرد الطويل العمر المفروض كونه مشكوك الحدوث يجري فيه استصحاب العدم ، والفرد القصير على تقدير حدوثه معلوم الارتفاع ، فلا وجه لجريان استصحاب الكلي مع كون منشئه وهو الفرد معدوما وجدانا أو تعبدا ، ووضوح أنه لا وجود للكلي إلّا بوجود فرده. هذا حاصل إشكال جريانه في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي.

(٣) خبر «وتردد» ودفع للإشكال ، ومحصله : أن اختلال ركني الاستصحاب بالتقريب المذكور في الإشكال يقدح في استصحاب الفرد من حيث كونه ذا مشخصات فردية ، لا من حيث كونه وجودا للكلي ، لما مر من عدم اليقين بحدوث الفرد الطويل وعدم الشك في بقاء الفرد القصير ، ولا يقدح في استصحاب الكلي ، لاجتماع أركانه فيه عرفا من اليقين بوجود الكلي والشك في بقائه ولو لأجل الشك في سنخ الفرد ، فانه لا يضر بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة التي يدور عليها رحى الاستصحاب ، فانه يصح أن يقال : علم بوجود الكلي كالحيوان وشك في بقائه وان كان الشك في البقاء ناشئا من احتمال حدوث الفرد الطويل العمر (*).

(٤) متعلق بـ «ضائر» وضمير «ضمنه» راجع إلى «الخاصّ» وضمير «إخلاله» إلى «تردد» وضميرا «حدوثه ، بقائه» راجعان إلى الكلي ، يعني : أن تردد ذلك الخاصّ ... غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمن ذلك الخاصّ ، لعدم إخلال ذلك التردد باليقين والشك في حدوث الكلي وبقائه ، فيجري الاستصحاب في الكلي ويترتب عليه أثره ، لاجتماع أركانه ، فإذا علم بحدث مردد بين الأكبر والأصغر وتوضأ وشك في بقاء الحدث لاحتمال كونه أكبر لا يرتفع إلّا بالغسل استصحب

__________________

(*) قد تقدم من المصنف في حاشية الرسائل حل الإشكال بأن الطبيعي وفرده