إلّا أنه (١) حيث كان التفاوت بين الإيجاب والاستحباب ، وهكذا (٢) بين الكراهة والحرمة ليس إلّا بشدة الطلب بينهما وضعفه (٣) ، كان (٤) تبدّل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما ، لمساوقة (٥) الاتصال مع الوحدة ، فالشك في التبدل حقيقة شك في
______________________________________________________
بل يكون الشك في حدوث وجود فرد آخر للطبيعي.
(١) الضمير للشأن ، هذا بيان الإشكال الصغروي وهو المناقشة في المثال ، وقد تقدم تفصيله آنفا بقولنا : «إلّا أن التمثيل له بالشك في حدوث الاستحباب ... إلخ».
(٢) يعني : وهكذا كان التفاوت بين الكراهة والحرمة بشدة الكراهة في الحرمة وضعفها في الكراهة.
(٣) يعني : ضعف الطلب في الاستحباب وشدته في الوجوب ، وضمير «بينهما» راجع إلى الإيجاب والاستحباب.
(٤) جواب «حيث» وغرضه من قوله : «مع عدم تخلل العدم» إثبات أن الشك في وجود المرتبة الضعيفة ليس شكا في وجود الطبيعة في ضمن فرد آخر مغاير لوجودها في ضمن الفرد المعلوم الارتفاع حتى يكون شكا في الحدوث ، ولا يجري فيه الاستصحاب. بيانه : أن المرتبة الضعيفة متصلة بالمرتبة الشديدة ، والاتصال مساوق للوحدة كما ثبت في محله ، وتعدد وجود المرتبتين منوط بتخلل العدم بينهما ، ومع الاتصال المحقّق للوحدة يكون الشك في وجود المرتبة الضعيفة شكا في بقاء ما علمنا به ، لا شكا في حدوث فرد آخر حتى لا يجري فيه الاستصحاب. وضمير «أحدهما» راجع إلى «الإيجاب والحرمة» والمراد بـ «الآخر» هو الاستحباب والكراهة.
(٥) تعليل لعدم كون التبدل موجبا لتعدد وجود الطبيعي بين الإيجاب والاستحباب والحرمة والكراهة. وقد مر آنفا توضيحه بقولنا : «بيانه : أن المرتبة الضعيفة متصلة بالمرتبة الشديدة ... إلخ».