شك في بقائه ، وكان بعض ما عليه الموضوع من (١) الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعدّ بالنظر العرفي من حالاته (٢) وإن كان واقعاً من قيوده ومقوماته (٣) ، كان (٤) جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل (٥) طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عدّ من حالاتها لا من مقوِّماتها (٦) بمكان (٧) من الإمكان ، ضرورة (٨) صحة إمكان دعوى بناء العقلاء

______________________________________________________

(١) بيان للموصول في «ما عليه» وضمير «معها» راجع إلى الخصوصيات وضمير «له» إلى الموضوع.

(٢) أي : حالات الموضوع ، ومن المعلوم أن شأن الحال عدم ارتفاع الموضوع بارتفاعه.

(٣) الضميران راجعان إلى الموضوع ، ومن الواضح أن ما يكون مقوِّماً عقلاً للموضوع يوجب انتفاؤه انتفاء الموضوع.

(٤) جواب «لما كان» وقد عرفت توضيحه.

(٥) تعليل للشك ، يعني : أن منشأ الشك في الأحكام هو انتفاء بعض حالات الموضوع ، وضمير «فيها» راجع إلى الأحكام.

(٦) هذا الضمير وضميرا «فيها ، حالاتها» راجعة إلى الموضوعات ، ومن المعلوم أن شأن المقوِّم هو انتفاء الموضوع بانتفائه كالعادل والمجتهد ، فإذا زالت العدالة وملكة الاجتهاد ترتفع أحكامهما كنفوذ الشهادة وجواز التقليد ، لتقوُّم موضوعهما بالعدالة والاجتهاد.

(٧) خبر «كان» يعني : لا إشكال في جريان الاستصحاب حينئذ.

(٨) تعليل لكفاية الاتحاد عرفاً ، وذلك لأن المدار في صحة جريان الاستصحاب على صدق الشك في البقاء ، ومن المعلوم صدقه على الاتحاد العرفي سواء أكان اعتباره ببناء العقلاء أم الظن أم النص أم الإجماع ، فلا وجه لتوهم اختصاص كون الموضوع